عبد العاطي يستقبل المقرر الخاص لحقوق المياه النظيفة والصرف الصحي في خطوة تاريخية

منذ 2 ساعات
عبد العاطي يستقبل المقرر الخاص لحقوق المياه النظيفة والصرف الصحي في خطوة تاريخية

زيارة المقرر الخاص لحقوق الإنسان إلى مصر

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، بيدرو أروجو أجودو، اليوم الأحد. تأتي هذه الزيارة في إطار دعوة من الحكومة المصرية لبحث قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.

جهود مصر في تعزيز حقوق الإنسان

أعرب الوزير عبد العاطي عن أهمية تعزيز التعاون مع الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة مع بدء مصر عضويتها في مجلس حقوق الإنسان مطلع هذا العام. وأكد على التزام مصر بتحقيق حقوق جميع المواطنين في المياه النظيفة والصرف الصحي.

ندرة المياه والتحديات الحالية

سلط الوزير الضوء على قضية ندرة المياه في مصر، موضحاً أن نصيب الفرد من المياه لا يتجاوز 490 متراً مكعباً في السنة، مما يقل عن الحد الأدنى المعروف عالمياً. وأكد أن مصر تعتمد بشكل رئيسي على نهر النيل، الذي يمثل 98% من مصادر المياه المتاحة، مما يجعل إدارة هذه الموارد أمرًا بالغ الأهمية.

استراتيجيات الحكومة لمواجهة أزمة المياه

وصف الوزير الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، وخاصة في ضوء الاحتياجات المتزايدة لأكثر من 110 مليون مصري. وأشار إلى تطوير الأطر التشريعية والاستثمار في مشروعات البنية التحتية، ومنها مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية.

الممارسات المستدامة لإدارة المياه

أوضح عبد العاطي أن مصر تقوم بإعادة تدوير المياه وإنشاء محطات لتحلية المياه، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري، كوسيلة للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية البيئة. كما شدد على أهمية الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بإدارة المجاري المائية العابرة للحدود.

التعاون الإقليمي والحوار المتبادل

أكد وزير الخارجية على ضرورة التعاون القائم على الاحترام المتبادل، مشيراً إلى أهمية الحوار بين دول حوض النيل لضمان تحقيق مصالحها المشتركة. كما أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في مياه الشرب الآمنة، الذي تم تضمينه في أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.

تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين الوعي العام بأهمية ترشيد المياه وزيادة الاستخدام الأمثل لمصادر المياه المتاحة.


شارك