موافقة النواب على اتفاق منحة بنك التنمية الإفريقي تدعم التنمية الاقتصادية

الموافقة على اتفاقية منحة لتعزيز التخطيط والتنمية في مصر

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم (735) لسنة 2025. وينص القرار على الموافقة على اتفاقية منحة مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان متوسطة الدخل، والتي تتعلق بالشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، بقيمة 499 ألف وحدة حسابية.

أهداف الاتفاقية لتعزيز القدرات المؤسسية

تشير المعلومات الواردة في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الإفريقية إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الهيكلية والتنظيم المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. كما ستساهم في توفير الخبرات والمهارات اللازمة لأداء القائمين على الوزارة، وبناء قدرات العاملين فيها لتحقيق نتائج فعالة ضمن مجالات التمويل التنموي.

تعزيز الشراكة مع الدول الإفريقية

يسلط التقرير الضوء على التكامل الذي تسعى له مصر مع دول القارة الإفريقية. يهدف الاتفاق إلى دعم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ودورها الحيوي في تعزيز الشراكات الدولية، خاصة مع الدول الإفريقية. ويأتي هذا الإجراء في إطار السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

خاتمة

من المتوقع أن يساهم هذا الاستثمار في تطوير القدرات المؤسساتية لوزارة التخطيط، مما سيعكس تأثيراته الإيجابية على المشروعات التنموية ذات الأولوية، وبالتالي تحسين مستوى حياة المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.