البرلمان يوافق على منحة الاتحاد الأوروبي لتعزيز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية

مجلس النواب المصري يوافق على منحة بقيمة 75 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي خلال جلسته العامة يوم الأربعاء، على اتفاق تمويلي منحة بقيمة 75 مليون يورو. هذه المنحة تهدف إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، وهي تأتي كخطوة من قبل الحكومة المصرية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

تفاصيل البرنامج ودوره في تحسين الحياة المحلية

قدّم النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقريرًا مفصلًا خلال الجلسة حول هذا الاتفاق. التقرير تم إعداده من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية بالتعاون مع مجموعة من اللجان المختصة، مثل الشؤون الصحية والإسكان والمرافق العامة.

يركز برنامج “دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي” على إجراء تحسينات شاملة في المناطق العشوائية والأقل حظًّا. هذا البرنامج يتضمن جهودًا لتحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه، بالإضافة إلى تعزيز سبل العيش وتطوير جودة الرعاية الصحية. كما يؤكد على أهمية التعامل مع الفئات الهشة مثل النساء والشباب واللاجئين.

أهداف البرنامج وتأثيره على المجتمع المصري

يسعى البرنامج إلى دمج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز قدرة الأفراد والمجتمعات على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. يهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، وضمان استدامة التنمية من خلال إشراك السكان المحليين في عمليات التخطيط وصنع القرار.

كما يركز البرنامج على رفع كفاءة الخدمات العامة وربط التنمية الاجتماعية بالاقتصاد المحلي، مما يسهم في تحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة. هذا يساعد في حماية الفئات الأكثر احتياجًا من آثار الأزمات السائدة، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

خاتمة

تعتبر هذه الخطوة من قبل مجلس النواب المصري وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة نحو تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. تأمل الحكومة في أن تساهم هذه المنحة في إيجاد أساس قوي للتنمية والتقدم في جميع أنحاء مصر، خاصة في المناطق الأقل حظًا.