احتجاجات على قرار تسجيل أراضي القدس المحتلة

صدر عن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، بيان يندد فيه بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتعلق بتسوية أراضي القدس المحتلة وتسجيلها في السجل العقاري الإسرائيلي المعروف بـ”الطابو” حتى عام 2029. ويعتبر هذا القرار جزءًا من سياسة التطهير العرقي والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية.

خلفية القرار وأبعاده

وفقًا للبيان الصادر عن المجلس الوطني يوم الأربعاء، يحمل القرار رقم (3792) تداعيات خطيرة، حيث يُعتبر تكملة لسياسة الاستيلاء على الأراضي وتعديًا على القوانين الدولية. ويؤكد فتوح أن هذا القرار يعرض الفلسطينيين لمخاطر التهجير، مما يزيد من القلق حول مستقبل الشعب الفلسطيني في وطنه.

التأثيرات القانونية والسياسية

وفي سياق تنديده، ذكر فتوح أن إجراء الاحتلال يمثل تجسيدًا أخطر لفرض السيادة بالقوة، ويعتبر نوعًا من إرهاب الدولة، حيث يهدد الحقوق القانونية والتاريخية للفلسطينيين. ويؤكد أن هذا المسار يهدف إلى شرعنة الاستيلاء على الأرض وتحويل الممارسات الاستعمارية إلى واقع معترف به.

دعوة للتحرك الدولي

كما أدان فتوح استخدام الاحتلال لقوانين عنصرية ووسائل احتيالية متقدمة للاستيلاء على الملكيات، مما ساهم في تهجير سكان القدس بشكل قسري. ووصف هذه الانتهاكات بأنها جريمة حرب، مشيراً إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عنها.

في نهاية بيانه، دعا فتوح المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على ضرورة التحرك العاجل لمواجهة هذا الوضع المتدهور في الأراضي المحتلة.