مجلس النواب يحيل 8 قرارات جمهورية حول اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة لتعزيز التعاون العالمي
مجلس النواب المصري يحيل قرارات جمهورية هامة للجنة التشريعية
تنطلق أعمال مجلس النواب المصري بجلسة عامة متميزة، حيث أحال المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، في بدء الجلسة (8) قرارات جمهورية تتعلق بالاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لدراستها وإعداد تقرير شامل حولها.
تفاصيل القرارات الجمهورية المنقولة إلى اللجنة
تتضمن القرارات المحالة مجموعة من المشاريع التنموية والتعاون الدولي، والتي تمثل شراكات استراتيجية بين جمهورية مصر العربية وعدد من الدول والمنظمات الدولية. إليكم أبرز بنود القرارات:
- القرار رقم 651 لسنة 2025: يتعلق بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع “تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء” لمراكز التدريب المهني، والذي يتم بموجب اتفاقية مع حكومة جمهورية كوريا.
- القرار رقم 670 لسنة 2025: يدعم مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بالتعاون مع حكومة اليابان.
- القرار رقم 703 لسنة 2025: يتناول التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف دعم قطاع الحماية الاجتماعية.
- القرار رقم 730 لسنة 2025: يتضمن الموافقة على اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي.
- القرار رقم 735 لسنة 2025: يتعلق باتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط مع بنك التنمية الافريقي.
- القرار رقم 742 لسنة 2025: يخص انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج “أفق أوروبا” للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي.
- القرار رقم 19 لسنة 2026: يتعلق باتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج مع صندوق أبو ظبي للتنمية.
- القرار رقم 25 لسنة 2026: ينص على انضمام مصر لمبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”.
أهمية هذه القرارات في تعزيز التعاون الدولي
تُعتبر هذه الاتفاقيات جُزءًا رئيسيًا من استراتيجية مصر في تعزيز التعاون الدولي، فهي تأتي في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تحقيق التنمية المستدامة والابتكار. تعكس هذه المشاريع الالتزام المصري بتنفيذ إصلاحات تلبي احتياجات المجتمع المحلي وتعزز من قدرة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
كما تعكس هذه القرارات ميلًا استراتيجيًا نحو الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتحسين البنية التحتية، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الوطنية ويُعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في المنطقة.
