منال عوض تكشف عن تنفيذ 26 حملة تفتيش مفاجئة على الوحدات المحلية في 8 محافظات

جهود وزارة التنمية المحلية في مكافحة الفساد والمخالفات البنائية

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا مفصلًا حول أنشطة قطاع التفتيش وتقويم الأداء خلال شهر يناير 2026. وذلك في إطار تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية التي تهدف إلى تعزيز العمل المحلي وكشف الفساد الإداري والمالي.

حملات تفتيشية على مستوى الجمهورية

أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن القطاع تحت إشراف المهندس هيثم الدسوقي، قام بتنفيذ 26 حملة تفتيشية تشمل نوعين: مخطط ومفاجئ، بالإضافة إلى فحص الشكاوي. وتوزعت الحملات على محافظات عدة منها القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والبحر الأحمر وقنا وسوهاج والإسماعيلية.

فحص شكاوى المواطنين وتحقيقات في المخالفات

خلال شهر يناير، شهدت الحملات التفتيشية تفحص الشكاوى التي قدمها المواطنين بشأن التعديات على أملاك الدولة، تراخيص البناء، والإشغالات وغيرها من المخالفات. وشملت هذه الفحوصات مناطق متفرقة مثل حي مصر الجديدة، وحي مدينة نصر، والهرم، وغيرها.

نتائج الحملة واكتشاف المخالفات

قال التقرير أنه أثناء مرور الفرق التفتيشية، تم اكتشاف بناء أدوار مخالفة في بعض العقارات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الأعمال وإزالة المخالفات. كما قامت الفرق بالتحقق من شكاوي المواطنين في حي طنطا، حيث تم التأكد من وجود عقار تم بناءه بشكل غير قانوني.

التأكيد على تطبيق القوانين بشكل صارم

شددت الدكتورة منال عوض على عدم التهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة للمخالفات البنائية، مؤكدة على أن الدولة ستتعامل بحزم مع هذه المخالفات. ودعت جميع القيادات التنفيذية في المحافظات إلى ضرورة الالتزام بالمرور الميداني والتأكد من تنفيذ القوانين لحماية هيبة الدولة.

إحالة المخالفات للجهات المعنية

أسفرت الجهود التي قام بها قطاع التفتيش عن إحالة 273 حالة للنيابات المختصة لمتابعة المخالفات القانونية. يأتي ذلك في إطار توجيهات وزيرة التنمية المحلية لتعزيز الرقابة على مواعيد عمل المحلات العامة ومتابعة إزالة الإشغالات في الشوارع.

خطة عمل لضبط الأسواق والمحال

استجابة لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية، تم إعداد خطة عمل لمتابعة الوضع في حي مصر الجديدة، حيث تم رصد العديد من المحلات التي تعمل بدون ترخيص. وتعزز هذه الإجراءات الجهود الرامية إلى تنظيم العمل في المنشآت التجارية والحد من المخالفات.

إن هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في التنفيذ المحلي، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.