المستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل مشروع القانون وعدم تضمنه لأي نص متعلق بمهنة الطب

مناقشة تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية بمجلس الشيوخ المصري

عقد اليوم الاثنين، مجلس الشيوخ المصري جلسة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018. وقد شهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، تحت رئاسة المستشار عصام فريد.

أهداف مشروع قانون المستشفيات الجامعية

يسعى مشروع القانون الجديد إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للعمل داخل المستشفيات الجامعية، بما يتماشى مع الدستور المصري، ويرتبط بالاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. يتضمن المشروع تعزيز الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الإداري والطبي والتعليمي بما يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.

كما يتوقع أن يساهم التعديل في توحيد معايير العمل داخل المستشفيات الجامعية، مما يعزز قدرتها على تنفيذ دورها التعليمي والتدريبي والعلاجي بفاعلية، مما يسهم في تجهيز الكوادر الطبية اللازمة لتلبية احتياجات المجتمع.

ردود الأفعال داخل المجلس

أثناء مناقشة المشروع، أعرب أحد الأعضاء عن الحاجة للحصول على رأي نقابة الأطباء، مشيراً إلى أهميتها. وبهذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي على أهمية آراء النقابات، ولكنه أشار إلى أن القانون يتناول تنظيم العمل داخل المستشفيات وليس مهنة الطب نفسها، بموجب ما ينظمه الدستور.

وقد أشار أيضًا إلى أن القانون يجري التعديلات اللازمة دون المساس بأخلاقيات مهنة الطب، مما يؤكد على أن نقابة الأطباء ليست معنية بالشؤون التنظيمية التي تخص المستشفيات الجامعية في هذا السياق.

توسيع نطاق المستشفيات الجامعية واحتياجات المجتمع

في توضيحات إضافية، أكد وزير التعليم العالي على أهمية تعديل قانون المستشفيات الجامعية لتحسين جودة التعليم الطبي، موضحاً أنه يجري العمل على ربط جميع المستشفيات ضمن نظام صحي متكامل. وقد أشار إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار توسيع نطاق المستشفيات الجامعية الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، مما سيدعم التعليم الطبي بشكل كبير.

التوافق والتشاور مع الجهات المعنية

أكد المستشار محمود فوزي على التزام الحكومة بالتواصل مع نقابة الأطباء ومختلف الجهات المعنية، رغم عدم وجود التزام دستوري في هذا الشأن. وأوضح أن الهدف هو إصدار قوانين تتوافق مع تطلعات المجتمع المصري وتلبي احتياجاته.

في نهاية المناقشة، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن تتم مناقشة مواده في جلسة مقبلة. يمثل هذا الأمر خطوة هامة نحو تحسين نظام الرعاية الصحية والتعليم الطبي في مصر، بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.