رئيسة الطفولة والأمومة تكشف عن إعداد المجلس لآلية وطنية لحماية الطفل والأم

جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في حماية النساء والفتيات من العنف

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، في كلمتها خلال مؤتمر “استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي”، الذي ترعاه القيادة المصرية، أهمية الدور الذي يلعبه المجلس القومي للطفولة والأمومة في حماية الأطفال والأمهات، ورسم الاستراتيجيات الضرورية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

المؤتمر المهم تحت رعاية رئاسية

عُقد المؤتمر في الفترة من 1 إلى 2 فبراير 2026، بتنظيم من عدة جهات، منها المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف ومنظمة تنمية المرأة، حيث تناولت الجلسة الحوارية «حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف». وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن المجلس يسعى بشكل مستمر لتحسين الظروف الاجتماعية والنفسية للنساء والفتيات وحمايتهن من الممارسات الضارة.

منظومة متكاملة لمواجهة قضايا العنف

سلطت السنباطي الضوء على ضرورة وجود إطار مؤسسي متكامل لمواجهة قضايا العنف، مشيرة إلى أن جهود مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يجب أن تتبع أسس علمية ومهنية واضحة بدلاً من الاجتهادات الفردية. وقد وضعت أربع محاور رئيسية لتحقيق هذه الأهداف.

محاور العمل الأساسية لحماية النساء والفتيات

يتضمن المحور الأول إنشاء خطوط ساخنة للإبلاغ تعمل على مدار 24 ساعة، حيث يتم تلقي البلاغات وتقديم الإسعاف النفسي الأولي للمحتاجين. كما تمثل منظومة “نجدة الطفل” نموذجاً للتعاون الفعّال بين مختلف الجهات المعنية.

أما المحور الثاني فيتمثل في تقديم خدمات الإسعاف النفسي والدعم للتعامل مع حالات العنف، وهي عملية تتطلب تنسيقاً بين وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والعدل والداخلية.

فيما يركز المحور الثالث على تقديم الدعم الصحي لحالات التشويه أو الحمل الناتج عن زواج الأطفال، بينما يشمل المحور الرابع الدعم الاجتماعي والاقتصادي، لضمان توفير البدائل الآمنة والدعم القانوني الضروري.

تشريعات وقوانين تدعم جهود الحماية

تعتبر اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، التي تشرف عليها الدكتورة سحر السنباطي، إحدى المبادرات الفعالة، حيث تضم ممثلين من مختلف الجهات المعنية وتعمل على تنفيذ حملات توعوية مثل “احميها من الختان”. وقد ساهمت التشريعات الجديدة في تشديد العقوبات، مما عزز من قوة اللجنة في الردع والحماية.

تجسّد هذه الجهود إرادة قوية للتصدي لمشكلة العنف ضد النساء، حيث يتم الاعتماد على بروتوكولات معتمدة تضمن سرعة التدخل وتكامل الخدمات المقدمة، لتلبية احتياجات المجتمع بصورة فعالة.