مدبولي يقود اجتماع اللجنة العليا للتعداد السكاني والإسكان والمنشآت 2027 لتعزيز التنمية الوطنية

اجتماع اللجنة العليا للتعداد السكاني والإسكان لعام 2027

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 يوم الاثنين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المهمين في الحكومة المصرية. كان من بين الحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ووزراء مثل الصناعة والنقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أهمية التعداد السكاني في التخطيط والتنمية

خلال الاجتماع، أعلن مدبولي عن بدء العمل في التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مؤكدًا على أهمية البيانات الناتجة عن التعداد كقاعدة أساسية لعمليات التخطيط والتنمية المستدامة. وأوضح أن هناك منهجية جديدة سيتم تطبيقها تتوافق مع أحدث التطورات التكنولوجية المستخدمة في هذا المجال.

استراتيجيات تنفيذ التعداد العام

من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على التعاون المستمر بين الجهات المعنية لضمان نجاح التعداد. وقد عرض اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال الاجتماع منهجية التعداد المستهدفة وضوابط تنفيذها. يشمل هذا التعداد دمج الحصر الميداني مع بيانات السجلات الرقمية مما يسهم في وضع صورة دقيقة عن السكان والمباني.

توافق البيانات مع المعايير الدولية

أوضح بركات أن التعداد يسعى لتحقيق توافق مع الاستراتيجية المصرية للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أهمية توفير بيانات عالية الجودة تتماشى مع المعايير الإحصائية الدولية. كما أكد على ضرورة التأمين وحماية قواعد البيانات بالتعاون مع مختصين من مختلف الوزارات.

دور البيانات في تحسين الخدمات وتنمية المجتمع

تم تأكيد أهمية التعداد كأداة لتحديد الفئات المهمشة والمناطق التي تحتاج إلى تحسين الخدمات. من خلال البيانات التي سيتم جمعها، يمكن للحكومة وضع استراتيجيات موجهة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لتلك الفئات، بالإضافة إلى تعزيز استثمار الموارد.

تعاون كامل لتنفيذ التعداد بجودة عالية

في نهاية الاجتماع، أكد الوزراء والمسؤولون على أهمية الالتزام بالضوابط والأسس المحددة، مع التركيز على التعاون الكامل مع فريق عمل التعداد لضمان ولادته بصورة تلبي كافة الاحتياجات. بدوره، أكد رئيس الوزراء أن هذا التعداد يُعد فرصةً لتحقيق الأهداف التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.