تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بالطريقة التقليدية والتقنيات البيئية الجديدة

مبادرات لحماية الشواطئ في مصر لمواجهة تغير المناخ

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن وزارة الري تقوم بتنفيذ مجموعة من المشروعات الهادفة لحماية الشواطئ المصرية. تتنوع هذه المشروعات بين استخدام الأساليب التقليدية والتقنيات الطبيعية التي تحافظ على البيئة، مما يعزز من كفاءة المنشآت ويجعلها نموذجًا يحتذى به للمشروعات المستقبلية.

اجتماع لمتابعة جهود الحماية

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عُقد بين الوزير وبعض قيادات الوزارة لمتابعة تقدم الأعمال المتعلقة بحماية الشواطئ المصرية من التأثيرات السلبية الناتجة عن تغير المناخ. وتناول الاجتماع الاستعراض المستمر للمشروعات الجاري تنفيذها لضمان فاعليتها.

مشروعات حماية الشواطئ المعتمدة

تستهدف المشروعات الحالية عدة مناطق هامة، منها مشروع حماية ساحل الإسكندرية في مرحلته الأولى التي تمتد من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر، وكذلك المرحلة الثانية من مشروع حماية الكورنيش بمنطقة لوران بطول 600 متر. كما تشمل المشروعات إنشاء حواجز أمواج بمدينة رأس البر بدمياط، بالإضافة إلى حماية شاطئ الأبيض في مرسى مطروح والمناطق الساحلية المنخفضة في محافظتي البحيرة وكفر الشيخ.

خطط مستقبلية لإدارة السواحل

تعمل الوزارة على إعداد دراسات خاصة لإدارة خط الشاطئ على الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، فضلاً عن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. يأتي ذلك في إطار ضرورة النظر إلى المنطقة الساحلية كمجموعة مترابطة من المشاريع بدلاً من اعتبارها مشروعات منفصلة. وفي هذا السياق، تُعزز الوزارة التنسيق بين مختلف الجهات لضمان استدامة كافة الإجراءات المتخذة.

تسهيلات للمستثمرين والمواطنين

اهتمام الوزارة لا يقتصر على تنفيذ المشروعات فحسب، بل يسعى أيضًا إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد. حيث تعمل الوزارة على توفير تراخيص العمليات المنفذة في المناطق الشاطئية بشكل أسرع وأكثر شفافية. ويتم عقد اجتماعات دورية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ لتسريع اتخاذ القرارات اللازمة للطلبات المقدمة.

كما يُعلن عن إنشاء تطبيق رقمي خاص بتراخيص الشواطئ يهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في إجراءات الترخيص، مما يسهل من عمليات طلب الترخيص ويعزز من البيئة الاستثمارية في مصر.