التنمية المحلية تعلن توقيع عقود هامة بين المساحة وشبكات المرافق في 10 محافظات

تفعيل قانون تقنين أملاك الدولة الخاصة في مصر

في خطوة جديدة لتعزيز تنظيم وإدارة أملاك الدولة الخاصة، قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالإعلان عن توقيع عقود هامة مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، تشمل عشرة مراكز لشبكات المرافق في مجموعة من المحافظات المصرية، بما في ذلك القليوبية، المنوفية، الشرقية، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، قنا، والأقصر.

التعاون بين الوزارات والجهات المعنية

هذا التعاون جاء نتيجة تنسيق متواصل مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والتي يرأسها الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية. كما شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة في قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة.

آلية العمل وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025

تم تكليف المراكز المعنية بأعمال الرفع المساحي للطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أراضيهم وفقًا للقانون الجديد ولائحته التنفيذية. وقد تم تحديد فترة زمنية لإنجاز تلك الطلبات تصل إلى 72 ساعة، مع إدخال نظام يعتمد على المنصة الوطنية لتيسير عمليات التقنين.

التزام سريع بإنجاز طلبات التقنين

دعت وزيرة التنمية المحلية المحافظات إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتسريع عملية التقنين، والعمل على تشكيل لجان الفحص والمعاينة والتسعير بشكل فعال. يأتي ذلك ضمن الجهود الرامية إلى تحرير العقود النهائية للتقنين في الوقت المناسب.

اجتماع دوري لمتابعة التقدم في ملف التقنين

عُقد أيضًا اجتماع عبر الفيديو كونفرنس بمشاركة أعضاء اللجان المعنية بملف تقنين أراضي الدولة في جميع المحافظات، حيث تم استعراض التوجيهات الصادرة عن وزيرة التنمية المحلية وما تم الاتفاق عليه مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مما يعكس متابعة فعالة لتنفيذ الخطط المعتمدة.

تأتي هذه المبادرات في سياق سعي الحكومة المصرية لتفعيل قوانين تنظيم ملكية الدولة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، بما يعكس التزامها بتنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين.