مدبولي يكشف أحدث التطورات في حل أزمة مديونيات الكهرباء لدى المؤسسات الحكومية

اجتماع لمتابعة تمويل مشروعات الكهرباء في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا يوم الأحد لمتابعة موقف التمويل المطلوب لمشروعات الكهرباء ودعم الشبكة القومية للطاقة لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة. حضر الاجتماع عدد من الوزراء، منهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية.

دور قطاع الكهرباء في تحقيق التنمية المستدامة

أكد مدبولي أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعد عنصرًا حيويًا في توفير الطاقة لجميع المواطنين ودعم القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أهمية تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان التغذية الكهربائية لمختلف المشروعات التنموية، بدءًا من الزراعة مرورًا بالصناعة والتجارة.

المشروعات المدرجة في خطة 2025 – 2026

استعرض الاجتماع عددًا من المشاريع المدرجة في خطة العام المالي 2025 – 2026، والتي تهدف إلى تحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استدامتها. يتضمن البرنامج مجموعة من المبادرات التي تركز على توفير التغذية الشاملة لجميع التجمعات العمرانية والنشاطات الاقتصادية، مع مراعاة تحقيق عوائد مالية متوقعة.

مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الدور الإقليمي لمصر

تناول المتحدث الرسمي خلال الاجتماع المشروعات المستهدفة مثل استكمال تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. كما تمت الإشارة إلى الحاجة لزيادة الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي مع دول الجوار.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة

يعمل الاجتماع على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تسعى الحكومة نحو تحفيز القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في هذه المشروعات، وذلك لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف الطموحة في هذا القطاع.

مناقشة مديونية وزارة الكهرباء

كما ناقش الاجتماع موقف سداد المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدة وزارات، مع وضع آليات فعالة لسداد هذه المديونيات، مما سيسهم في تحسين مستوى الخدمات وزيادة قدرة الوزارة على تحقيق أهدافها بكفاءة عالية.

تمويلات جديدة تدعم الطاقة المتجددة

حقق برنامج “نُوفّى” الذي تديره وزارة التخطيط طفرة في حشد التمويلات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويعزز الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة. هذه الخطوة تمثل دعمًا كبيرًا للجهود الوطنية في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.