مفتى الجمهورية ووزيرة التضامن يعززان التعاون المشترك بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة
توقيع مذكرة تفاهم بين دار الإفتاء ووزارة التضامن الاجتماعي
في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والاجتماعية، وقع فضيلة أ.د. نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مذكرة تفاهم اليوم الخميس مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في مقر الوزارة بالقاهرة.
التعاون من أجل مواجهة التحديات الإنسانية
يأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التكافل المجتمعي، ومواجهة التحديات الإنسانية المعاصرة التي يواجهها المجتمع. وقد أكد مفتي الجمهورية التزام دار الإفتاء بالمساهة في المبادرات المجتمعية، مشيراً إلى أهمية تكاتف الجهود لتعزيز قيم الوسطية والمسؤولية، وهو ما يتطلب تجاوز الفتوى التقليدية إلى التوعية الشاملة وبناء الإنسان.
أهداف شراكة الدار ووزارة التضامن
تتضمن مذكرة التفاهم مجالات شراكة متعددة، منها إصدار فتاوى شرعية تهدف إلى توجيه أموال العبادات المالية نحو مشاريع تنموية، بالتنسيق مع وزارة التضامن. كما ستعمل الشراكة على تمكين الأسر الفقيرة من خلال مشروعات صغيرة توفر فرص عمل وتوفير مهارات تقنية ومهنية للشباب، مما يعزز من إدماجهم في سوق العمل.
توسيع الأعمال الخيرية وإعادة تدوير الموارد
بالإضافة إلى ذلك، تشمل المذكرة دعم بنوك الطعام والمبادرات الخيرية الإطعام، بهدف توسيع شبكة الإغاثة وتلبية احتياجات المحتاجين من الغذاء بشكل دوري. وتعمل الجهتان على تطوير نماذج الوقف التنموي والاستثمار الاجتماعي لضمان استدامة الموارد، وتحسين وضع الفئات الأولى بالرعاية.
فهم مشترك لأهمية التكامل بين المؤسسات
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها الكبير لدور دار الإفتاء في تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الفهم الأوسع لقضايا التكافل المجتمعي. وشددت على أهمية التكامل بين المؤسسات الدينية والاجتماعية لتحقيق استقرار المجتمع، معبرة عن إيمانها بأن هذا التعاون يمثل نموذجاً للتعاون المثمر بين مختلف الجهات.
وأخيراً، فإن هذه المذكرة تعكس جهوداً مشتركة تسعى إلى بناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة لكل الفئات، خاصةً تلك الأكثر احتياجاً.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
