الوزراء يمنحون شركة ميدلوج ترخيص التوسع لميناء العاشر من رمضان الجاف

مجلس الوزراء المصري يوافق على مشاريع حيوية جديدة لدعم الاقتصاد

عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه يوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة. من أبرز تلك القرارات منح شركة “ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف” الموافقة على “الرخصة الذهبية” لتنفيذ مشروع إنشاء وتشغيل ميناء جاف في مدينة العاشر من رمضان بما يتماشى مع قانون الاستثمار المصري.

ميناء العاشر من رمضان: مشروع واعد للقدرة التشغيلية

يهدف مشروع الميناء الجاف إلى توفير حوالي 650 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما سيساعد في تنشيط حركة التجارة في البلاد. كما يسعى المشروع إلى الحد من الازدحام في الموانئ البحرية وتعزيز مستوى الخدمات اللوجستية، كما يعمل على تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات في مصر.

تحسين التعليم الفني بالاستثمار في التكنولوجيا

وافق مجلس الوزراء كذلك على إسناد أعمال إعادة التأهيل والتشغيل لثماني مدارس فنية جديدة إلى الشركة المصرية للاتصالات، حيث ستتحول هذه المدارس إلى مؤسسات متخصصة في تعليم التكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وسيوفر هذا التعاون بيئة تعليمية معززة تساهم في تنمية مهارات الطلاب وتعزز من قدراتهم في سوق العمل.

التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم الفني

امتدادًا لهذه الجهود، وافق المجلس على التعاون مع شركة “sprix” اليابانية لتقديم منهج يتضمن البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني. هذا البرنامج يأتي في إطار التوجه الوطني لتزويد الشباب بالمهارات الرقمية اللازمة للتكيف مع متطلبات سوق العمل المعاصر.

مشروع حماية الشواطئ: استجابة للتغيرات المناخية

في إطار جهود الحكومة لحماية البيئة، وافق مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الاستثمار الهولندية لدراسة الجدوى الخاصة بمشروع حماية الشواطئ من التآكل والفيضانات في مدن الدلتا. يستهدف المشروع تحقيق حماية مستدامة ضد الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر.

مشاريع تخصيص الأراضي لدعم التنمية الاقتصادية

اتخذ المجلس أيضًا خطوات مهمة لتخصيص أراضٍ مملوكة للدولة لأغراض جديدة، مثل تخصيص قطعة أرض لإنشاء وحدة مرور في محافظة الأقصر، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين. كما تم تخصيص أراضٍ لأغراض صناعية، منها إقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعكس التوجه نحو الطاقة المتجددة.

إن هذه القرارات تعكس استمرار الدولة في سعيها لتحسين المناخ الاقتصادي وتوفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع المصري وتحسن من نوعية الحياة فيه.