وزير الاستثمار في دافوس 2026 يكشف كيف تعزز الإصلاحات الهيكلية والتحول الرقمي جاذبية مصر للاستثمار

مصر تعزز بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تركز في الوقت الحالي على تحسين بيئة الأعمال من خلال مجموعة شاملة من الإصلاحات الداعمة، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك في حديثه مع قناة «العربية بيزنس» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2026» بسويسرا، حيث سلط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بملفي الاستثمار والتجارة.

استراتيجيات الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني

أوضح الخطيب أن مصر تمكنت من تجاوز تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية بشكل أقل من العديد من الدول الأخرى، حيث أن التعرفة المطبقة على الصادرات المصرية لا تتجاوز 10%. هذا يوفر فرصة متميزة لتعزيز التوطين الصناعي واستقطاب الاستثمارات في مجالات التصنيع.

التحديات التجارية والإجراءات الحكومية

كما أشار إلى التعقيدات التي تواجه المعاملات التجارية مثل إجراءات مكافحة الإغراق والدعم، موضحاً أنه خلال فترة سنة ونصف قامت الحكومة بتعزيز حماية الصناعة الوطنية من خلال معالجة أكثر من 20 ملف تجاري خاص.

التحسن الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية

أكد الخطيب أن الإصلاح الهيكلي كان جزءاً أساسياً من جهود الحكومة، مشيراً إلى النجاح في خفض معدلات التضخم من حوالي 40% إلى 12.3%، وزيادة الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 51 مليار دولار. كما تجاوزت تحويلات المصريين بالخارج 37 مليار دولار، مما يدل على تحسن المؤشرات الاقتصادية.

تبسيط الإجراءات الرقمية لجذب المستثمرين

في سياق جهود الحكومة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، تم تعزيز النظام الضريبي والجمارك، بالإضافة إلى توفير منصة رقمية موحدة تربط جميع الجهات الحكومية، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى أكثر من 460 خدمة ورخصة من خلال نافذة واحدة.

استهداف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

الوزير قام بتسليط الضوء على نتائج الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت حوالي 12 مليار دولار في عام 2025، مع خطة لزيادة هذه الأرقام بنسبة 20% بحلول عام 2026، فضلاً عن التركيز على استقطاب الصفقات الكبرى.

التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص

وأشار الخطيب إلى التزام الدولة بعدم مزاحمة القطاع الخاص من خلال إطار قانوني يعزز التنافسية. كما أكد على الأهمية المتزايدة لتحريك الأصول عبر الصندوق السيادي، حيث يجري تحريرها بطريقة مدروسة وشفافة لزيادة ثقة المستثمرين.

السياسة التجارية الجديدة لتطوير الميزان التجاري

أشارت السياسة التجارية الجديدة، التي تُعتبر الأولى من نوعها منذ عام 2002، إلى عزم الحكومة على تعزيز التنافسية والانفتاح على الشراكات التجارية. تهدف هذه السياسة إلى معالجة عجز الميزان التجاري ورفع الصادرات المصرية من 50 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، مع التركيز على دعم المكونات المحلية وتقوية القطاعات الاقتصادية.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء