وزراء السعودية يحتفلون ببدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة في غزة

مجلس الوزراء السعودي يستعرض التطورات الإقليمية ويتناول القضايا الإنسانية

عقد مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلسة مهمة اليوم في الرياض، حيث تم مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم المملكة والمنطقة. وقد استهلت الجلسة بتناول مستجدات خطة السلام الشاملة في غزة، حيث تم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من الخطة وتكليف اللجنة الوطنية الفلسطينية بإدارة قطاع غزة.

وكان من بين النقاط المحورية خلال الاجتماع، الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة حيث أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إنشاء مجلس للسلام، مما يعكس الجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام في المنطقة.

الأمن الإنساني وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

شدد المجلس على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والتصدي للانتهاكات المستمرة، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل لا يتعرض لأي قيود. وأعرب المجلس عن دعمه لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع، وصولًا إلى تحقيق أهداف الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لمبادئ السلام الدولية.

التعاون الإقليمي والدعم للأشقاء في سوريا واليمن

استعرض الوزراء محاور التعاون الإقليمي، حيث تم تسليط الضوء على الرسالة التي تلقاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من سلطان عمان، وكذلك الاتصال الهاتفي من الرئيس السوري أحمد الشرع، مما يعكس اهتمام السعودية بالاستقرار الإقليمي ودعم الدول الشقيقة.

كما تناول المجلس الأوضاع في اليمن، حيث أكد على استمرار الجهود الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية ودعم المشاريع التنموية رغم التحديات، مع التأكيد على مكانة المملكة كداعم رئيسي للمساعدات الإنسانية للبلد الشقيق.

الريادة السعودية في المساعدات الإنسانية

بفضل التزامها العميق بخدمة الإنسانية، حصلت المملكة العربية السعودية على المرتبة الثانية عالميًا والأولى عربيًا في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وهو ما يعكس الدور الريادي للمملكة في مجال العمل الإنساني خلال السنوات المقبلة.

تعزيز الشراكات الاقتصادية والمشاريع التنموية

على صعيد آخر، ناقش المجلس جهود تعزيز الشراكات الاقتصادية، مشيدًا بنجاح النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي الذي أقيم في الرياض، حيث شهد المؤتمر مشاركة واسعة وتوقيع عقود تجاوزت قيمتها 100 مليار ريال سعودي، مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأشاد المجلس بالتحسن الملحوظ في الاقتصاد السعودي، حيث حققت معظم الأنشطة غير النفطية نمواً سنويًا بمعدل يتراوح بين 5% و10% خلال السنوات الخمس الماضية، مما يبرز قدرة المملكة على قيادة التنمية المستدامة والشاملة في مختلف القطاعات.