الجنائية الدولية تؤكد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور

جرائم الحرب في دارفور: نائبة المدعي العام تحقق في الفظائع

أكدت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، أن هناك دلائل قوية تشير إلى وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في منطقة دارفور، وخاصةً مدينة الفاشر، خلال أواخر أكتوبر الماضي. تم تقديم هذه المعلومات في إحاطة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي حيث تم تناول الوضع القائم في المنطقة.

تحذيرات من “تعذيب جماعي” في دارفور

أشارت شميم خان إلى أن الوضع الحالي في دارفور يعتبر “تعذيباً جماعياً”. حيث استحضر سقوط الفاشر في أيدي قوات الدعم السريع كسبب وراء الحملة المنظمة التي استهدفت المجتمعات غير العربية. وذكرت أن هذه المعاناة تضمنت الاغتصاب، الاعتقال التعسفي، والإعدامات، بالإضافة إلى العثور على مقابر جماعية، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تمت على نطاق واسع.

تحليل الأدلة والشهادات

قامت المحكمة الجنائية الدولية بتحليل مقاطع الفيديو المتوفرة، والتي تظهر نمطًا مشابهًا للجرائم المرتكبة سابقًا في مناطق أخرى من دارفور. ويظهر في هذه المقاطع أفراد من قوات الدعم السريع يحتفلون بعمليات الإعدام، بالإضافة إلى تدنيس الجثث. تشير الأدلة أيضاً إلى جرائم تمت في عام 2023 في مدينة الجنينة، والتي تتكرر بشكل مقلق في مدينة الفاشر عام 2025.

دعوة للمجتمع الدولي للتحرك

دعت شميم خان الدول القادرة على المساعدة إلى دعم عمل مكتب المدعي العام من خلال توفير معلومات قيمة، مثل صور الأقمار الصناعية وغيرها من البيانات الضرورية لمتابعة هذه الانتهاكات. وأكدت على ضرورة التصدي لهذا الوضع المتدهور الذي يستمر بسبب شعور الإفلات من العقاب لدى مرتكبي هذه الأفعال.

إن التوترات في دارفور تُظهر الحاجة الملحة للتحرك الدولي لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان في المنطقة. بينما تتواصل الأزمات، فإن دعم المجتمع الدولي سيكون أساسيًا لتحقيق العدالة والمساءلة.