مجلس الشيوخ يعتمد بشكل نهائي تعديل قانون الضرائب على العقارات المبنية

مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة التي عُقدت يوم الإثنين على مشروع قانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

أهداف التعديل الجديد

يشدد التعديل على ضرورة معالجة السلبيات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي للقانون، وفقًا لما نصت عليه المادة (38) من الدستور. كما يراعي التعديل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المعنيين بدفع الضريبة، سواء عند تقديم الإقرارات أو عند تسديد المستحقات الضريبية.

خطوات نحو التحول الرقمي

تسعى الحكومة، من خلال مشروع القانون، إلى ميكنة إجراءات تطبيق أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية. يأتي هذا في إطار التحولات الرقمية التي تشهدها الدولة، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة وشفافية عملية تحصيل الضرائب، وتبسيط الإجراءات بشكل عام.

جلسة جديدة في فبراير

في ختام الجلسة، أعلن رئيس المجلس، المستشار عصام فريد، رفع الجلسة، على أن يستأنف المجلس أعماله يوم الأحد الموافق الأول من فبراير المقبل.

هذا وقد جاء التكثيف في اهتمام الحكومة بهذا التعديل لتعزيز تجربة المواطنين ودعم الشفافية في العمليات الضريبية، مما يعكس رغبتها في تحسين العلاقة مع المجتمع من خلال تشريعات أكثر مواكبة للتطورات الاقتصادية الحالية.

أ ش أ