سويلم وأمين عام الشراكة المصرية يتباحثان حول تعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل
مصر تعزز التعاون مع دول حوض النيل لمشاريع التنمية المائية
عقد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، اجتماعًا مع نيرمين الظواهري، مساعد وزير الخارجية وأمين عام “الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية”، لبحث سُبُل دعم التعاون بين مصر ودول حوض النيل. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة في المنطقة.
مناقشة مذكرات التفاهم مع أوغندا ورواندا
تم خلال اللقاء التركيز على الإجراءات المتعلقة بتفعيل مذكرتي التفاهم الموقعتين مع كل من أوغندا ورواندا. تتضمن الاتفاقية الموقعة مع أوغندا في أغسطس 2025 إقامة خزانات للمياه وحفر آبار جديدة، إضافةً إلى استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الجوفية. كما تم التطرق إلى مذكرة التفاهم مع رواندا الموقعة في سبتمبر 2025، والتي تشمل حفر آبار جديدة وبناء سدود لحصاد مياه الأمطار، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات بين البلدان.
اجتماعات مستقبلية لتعزيز التعاون الفني
تمت الإشارة أيضًا إلى التحضيرات لانعقاد اجتماعات اللجان التوجيهية المشتركة، التي ستجمع الفرق الفنية من مصر ورواندا وأوغندا. ستتناول هذه الاجتماعات مناقشة موقف المذكرات والتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع المتفق عليها.
التزام مصر بدعم دول حوض النيل
أكد الوزير سويلم على التزام مصر المستمر بتعزيز جهود التنمية في دول حوض النيل الجنوبي، مشيرًا إلى الأهمية الكبرى التي تحملها “الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية” و”المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل” في تحقيق التعاون المثمر بين هذه الدول. هذه الجهود تهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق المنفعة المتبادلة من خلال مشاريع مشتركة ودورات تدريبية شملت دولًا مثل السودان وجنوب السودان وكينيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا وتنزانيا.
تنفيذ مشاريع مائية متنوعة بتكلفة 115 مليون دولار
أوضح الوزير أن مصر قدمت دعمًا كبيرًا في مجالات إنشاء محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، مشيرًا إلى إنشاء 28 محطة في جنوب السودان، و180 بئرًا في كينيا، و12 محطة في الكونغو الديمقراطية، و10 آبار في السودان، و75 بئرًا في أوغندا، و60 بئرًا في تنزانيا. كما تم العمل على إنشاء مراسي نهريّة وخزانات أرضية وإقامة مراكز للتنبؤ بالأمطار. وتمت الإشارة إلى تكاليف هذه المشاريع التي تقدر بحوالي 115 مليون دولار، والتي تستهدف تعظيم الفائدة من الموارد المائية وتعزيز إدارة المياه في دول حوض النيل.
