وزارة التنمية المحلية تحقق نجاحاً كبيراً في إزالة 5012 مخالفة تضر بأملاك الدولة

جهود الحكومة المصرية في التصدي للتعديات على أراضي الدولة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً حول الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون. يأتي ذلك ضمن الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي بدأت في 10 يناير 2026 وتستمر حتى 27 مارس 2026.

احصائيات إزالة المخالفات خلال الأسبوع الأول

كشف التقرير أن المحافظات نجحت في إزالة 5012 مخالفة متنوعة خلال الأسبوع الأول من الحملة. وتتم متابعة هذه الجهود بشكل يومي عبر مركز السيطرة والشبكة الوطنية بالوزارة، حيث يتم نقل أعمال الإزالة مباشرة. تم إدخال منظومة جديدة لتسجيل بيانات الإزالات لضمان فعالية الإجراءات المتخذة.

تفاصيل المخالفات التي تمت إزالتها

نظراً لأهمية إيضاح حجم التحديات، ذكر التقرير أنه تم إزالة 3598 مخالفة من الحالات المستهدفة. ويشمل ذلك إزالات على أملاك الدولة بمساحات كبيرة، حيث تم استرداد 975 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 606.85 ألف متر مربع، و272 حالة تعدٍ زراعي بمساحة 1991 فدان.

كما تم إزالة 1212 متغير مكاني غير قانوني في البناء بمساحة 194.2 ألف متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 133 متغير مكاني غير قانوني بالزراعة بمساحة 492 فدان. بينما تتعلق 1006 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 101 فدان.

التعهد بالحفاظ على الرقعة الزراعية

شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التصدي بحزم لأي مخالفات للبناء أو التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية. وأكدت على عدم التهاون مع أي تجاوزات قد تؤدي إلى تغيير طبيعة الأراضي أو تبويرها.

الاستمرار في التنسيق مع الجهات المعنية

أوضحت الدكتورة منال عوض أهمية التنسيق المستمر بين المحافظات والجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات المحددة. وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الدولة بتطبيق القانون بشكل صارم على المخالفين ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

تأتي هذه الحملة كجزء من رؤية شاملة للحفاظ على أملاك الدولة وضمان استدامة الاستخدام الفعال للأراضي، مما يعكس حرص الحكومة المصرية على تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.