مدبولي يؤكد جهود الحكومة لتعزيز القيمة المضافة لصناعة الذهب في مصر

انعقاد الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب برئاسة مدبولي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء الأحد، الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب، والذي تم عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. يأتي هذا الاجتماع في أعقاب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء هذه اللجنة خلال الشهر الجاري، بهدف تعزيز قطاع الذهب في مصر.

حضور رسمي واسع

شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، منها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، بالإضافة إلى عدد من الوزراء كوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير البترول والثروة المعدنية. كما شارك في الاجتماع المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدد من الشخصيات الأخرى ذات الصلة.

أهداف اللجنة العليا للذهب

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية هذا الحدث، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لزيادة اكتشافات الذهب وتحسين إدارة السوق. كما تسعى الحكومة إلى تحويل مصر من مجرد مُصدر للخام إلى مركز صناعي متكامل في هذا المجال.

استراتيجية شاملة لتطوير القطاع

استعرض المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أهداف اللجنة العليا، والتي تشمل تطوير خطة استراتيجية شاملة للنهوض بجميع مراحل قطاع الذهب، من الاستخراج والتكرير إلى التصنيع والتداول. سيشكل هذا العمل أساسًا للسياسات والتشريعات اللازمة لتنظيم هذا القطاع الحيوي.

مشروع مصفاة الذهب المصرية

من بين القرارات التي تم تناولها في الاجتماع، دراسة إحداث مصفاة للذهب في مصر. يهدف هذا المشروع إلى تنقية الذهب الخام وفقًا للمعايير الدولية، مما سيعزز القدرة التنافسية للذهب المصري في الأسواق العالمية، ويدعم اقتصادات الدول المجاورة.

الخطوات التالية والعمل المستقبلية

كما ناقش الحضور الحاجة إلى إعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وتوسيع اختصاصاتها لضمان الكفاءة الفنية والإدارية. وفي ختام الاجتماع، أوصى رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة من العروض تفصيلية حول تطوير مصلحة الدمغة والموازين والإجراءات اللازمة لتحقيق الحوكمة اللازمة في التداول.

من الواضح أن التركيز على تطوير قطاع الذهب يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات عدة، ولكن يبدو أن التوجه الحكومي الجديد قد يساهم في تعزيز الموارد الاقتصادية وزيادة القيمة المضافة للذهب داخليًا.