مجلس الوزراء يوافق على قرار هام لتنظيم إدارة أملاك الدولة

مجلس الوزراء المصري يعتمد اللائحة التنفيذية لقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم وإدارة أملاك الدولة الخاصة، وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في هذه الأملاك، وذلك بموجب القانون رقم 168 لسنة 2025.

إجراءات جديدة لتقنين وضع اليد والتظلمات

تشمل اللائحة الجديدة عدة نصوص تتعلق بآليات تقنين وضع اليد على الأراضي، حيث يتم إحالة طلبات التقنين والتظلمات المقدمة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 والتي لم يتم البت فيها، إلى لجان مختصة تم تشكيلها وفقًا للقواعد الجديدة. هذا يتطلب من المعنيين عدم سداد رسوم فحص أو معاينة جديدة في حال تم الدفع من قبل، حيث سيتم التعامل مع الطلبات بناءً على الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الجديدة.

فرص جديدة للمواطنين المتضررين

من الملفت أن اللائحة تتيح للأشخاص الذين قُبلت طلباتهم وفقًا للقانون السابق، ولكنه تم رفض طلباتهم، فرصة التقدم بتظلمات جديدة. حيث يمكن تقديم هذه التظلمات إلى لجان التظلمات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ بدء العمل باللائحة.

آليات جديدة للتصرف في الأراضي

وضعت اللائحة بنودًا تتعلق بكيفية التصرف في أراضي الدولة، بحيث يتم ذلك بطريق الاتفاق المباشر وفقًا للضوابط والشروط المنصوص عليها. كما نصت على أن الأراضي التي لا تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح الدولة يمكن للأجهزة الإدارية التصرف فيها عبر البيع أو الإيجار لمن قاموا ببناء منشآت عليها قبل 15 أكتوبر 2023.

شروط التصرف في الأراضي المستصلحة والموسمية

توضح اللائحة أيضًا آليات التصرف في الأراضي المستصلحة أو المستزرعة، حيث يمكن التصرف بها لنفس النوع من أصحاب اليد الذين قاموا بالبناء عليها قبل موعد 15 أكتوبر 2023، وذلك وفق أنظمة التصرف المشروطة. بينما يخص الأراضي الزراعية التي تعتمد على الأمطار، يسمح بالتصرف عن طريق الإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط.

الحرص على الحقوق العامة

حرصت اللائحة على التأكيد على حقوق الجوار، حيث يترتب على أي تصرف تجنب الإضرار بالغير أو المرافق العامة، بالإضافة إلى وضع شروط تتعلق بالمساحات المناسبة والملائمة لأي عملية تصرف.

تمثل هذه الخطوات الجديدة أهمية كبيرة في تنظيم استغلال أملاك الدولة الخاصة، مما يسهم في تحقيق العدالة والشفافية في هذا القطاع الحيوي.