الوزراء يوافق على تمديد خدمة 152 من أعضاء المهن الطبية في وزارة الصحة

مجلس الوزراء المصري يتخذ قرارات هامة لدعم القطاعين الصحي والصناعي

عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه يوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث ناقش عددًا من القرارات التي تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية وتوسيع الأنشطة الصناعية في البلاد.

تمديد خدمة أطباء وزارة الصحة

وافق المجلس خلال الاجتماع على مشروع قرار يقضي بمد خدمة 152 من الأطباء وأعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة والسكان، لمدة عامين بعد بلوغهم السن القانونية للانتهاء من الخدمة. يأتي هذا القرار في إطار القانون رقم 184 لسنة 2020، مما يعكس اهتمام الحكومة بالاستمرار في تقديم الخدمات الصحية بمستوى عالٍ.

تخصيص أراضٍ جديدة لتعزيز الأنشطة الصناعية

في خطوة تساهم في تطوير الصناعات المحلية، وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي يخصص مساحة 370.48 فدان في كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية. هذا الإجراء يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي، مما يعزز القدرة التنافسية للمناطق الصناعية.

توصيل الكهرباء لمصنع تدوير المخلفات

ضمن المبادرات التي تم اعتمادها، وافق المجلس على طلب محافظة أسيوط للتعاقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، لتوفير الطاقة اللازمة لمصنع تدوير المخلفات الصلبة والمدفن الصحي الآمن. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية البيئية.

الإجراءات التعاقدية لمشروع التعداد العام للسكان

كما اعتمد المجلس طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتمكين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تنفيذ الإجراءات المطلوبة لمشروع التعداد العام للسكان والمنشآت المزمع إجراؤه في عام 2027. هذا التعداد يعد خطوة أساسية لجمع البيانات المهمة التي تعزز التخطيط والتنمية.

مراجعة محضر اجتماع صندوق تنمية الصادرات

إضافة إلى تلك القرارات، اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات. وبحث المجلس الوضع المالي للصندوق، وتنسيق الجهود مع وزارة المالية لصياغة استراتيجيات دعم الشركات الراغبة في الحصول على المساندة للصادرات، بما يتماشى مع الأطر المتاحة.

محاور إضافية لدعم صادرات الشركات المصرية

تضمنت مناقشات المجلس القواعد التنفيذية المتعلقة بالمحاور الإضافية لبرنامج رد أعباء الصادرات، والتي تشمل دعم التدريب، وشهادات الجودة، وتحديث المعدات، بالإضافة إلى دعم الشحن الجوي. تمثل هذه المحاور مجتمعة جهود الحكومة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع الدول المختلفة، وخاصة العراق وأوروبا وأمريكا.