اتصال هاتفى هام بين وزير الخارجية ومفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط لتعزيز التعاون
تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية: اتصال مهم بين وزير الخارجية المصري ومفوضة الاتحاد الأوروبي
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع السيدة دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط.
تأكيد على التطور في العلاقات الثنائية
خلال هذا الاتصال، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للتقدم الكبير الذي شهدته العلاقات المصرية الأوروبية في الآونة الأخيرة. حيث أشار إلى أن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي انعقدت في 22 أكتوبر الماضي، كانت نقطة انطلاق هامة لتعزيز التعاون بين الجانبين، مؤكداً على أهمية نتائج القمة في تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية.
تطلعات مستقبلية للتعاون الاقتصادي والاستثماري
شدد عبد العاطي على ضرورة البناء على الإنجازات الناتجة عن القمة، معبراً عن أمله في تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة، وهو ما يتطلع إليه الجانبان لتحقيق المزيد من الفوائد المتبادلة.
ميثاق المتوسط: خطوة نحو التكامل الإقليمي
كما أعرب الوزير عن ترحيبه بإطلاق ميثاق المتوسط في نهاية شهر نوفمبر الماضي، الذي يسعى لتعزيز التكامل بين دول البحر المتوسط والتصدي للتحديات المشتركة. أكد على أهمية تسهيل الوصول إلى الأسواق الأوروبية للمنتجات المصرية، وضرورة تطوير مسارات الهجرة النظامية، مع التركيز على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
تبادل الرؤى حول خطة عمل ميثاق المتوسط
تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول خطة عمل ميثاق المتوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطي رؤى مصر حول الميثاق، بالإضافة إلى تقديم عدد من المشروعات والمبادرات المقترحة لتعزيز التعاون الإقليمي.
مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد
أيضًا تم إطلاع المفوضة الأوروبية على آخر المستجدات المتعلقة بالملفات الإقليمية، بما فيها التطورات في قطاع غزة. حيث أشار الوزير إلى جهود مصر في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، مؤكدًا على أهمية الانتقال إلى خطوات المرحلة التالية، بما في ذلك تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشؤون اليومية للسكان في القطاع.
رفض تقسيم الأراضي الفلسطينية
كما أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الرافض لأي ممارسات قد تؤثر سلبًا على وحدة الأراضي الفلسطينية أو تؤدي إلى تقسيم قطاع غزة. ويعكس هذا الموقف التزام مصر الراسخ بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.