وزير الري والخارجية يستعرضان خطط تعزيز العلاقات التاريخية مع دول حوض النيل

مصر تعزز التعاون المائي مع دول حوض النيل

استقبل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، نظيره الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في لقاء يهدف إلى تنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويات الإقليمية والدولية. وقد تم خلال الاجتماع تناول سبل تعزيز العلاقات التاريخية والتعاون مع دول حوض النيل.

التزام مصري بتعزيز المنفعة المشتركة

أوضح الوزيران في حديثهما التزام مصر الدائم بالتعاون مع دول حوض النيل وتحقيق المنافع التنموية المشتركة، مع التركيز على أهمية الحفاظ على الأمن المائي المصري. وأشاد الوزيران بضرورة الالتزام بالقانون الدولي والمعايير الحاكمة لنهر النيل كوسيلة لضمان حقوق جميع الأطراف.

رفض الإجراءات الأحادية وتأمين المصالح الوطنية

شدد الوزيران على رفض مصر للإجراءات الأحادية التي تتعارض مع القواعد القانونية في حوض النيل الشرقي. كما أكدا على ضرورة متابعة التطورات عن كثب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق مصر المائية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين وزارتي الري والخارجية لتحقيق الأهداف الوطنية.

جهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل

في سياق التعاون التنموي، أكد الوزيران على استمرار الدعم المصري للمشاريع التنموية في دول حوض النيل، خاصة في الدول الواقعة في النصف الجنوبي من الحوض. حيث تم إطلاق آلية تمويلية بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدراسات والمشاريع التنموية في هذه الدول.

مشاريع تمويلية ومبادرات شراكة

تستند مصر إلى منظمات مثل “الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية” و”المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل” لتعزيز التعاون. وتتضمن المشاريع المشتركة برامج تدريبية نفذت في عدة دول مثل السودان وجنوب السودان وكينيا.

مشروعات المياه والطاقة الشمسية في حوض النيل

بادرت مصر بإنشاء محطات رفع وحفر آبار تعمل بالطاقة الشمسية في دول مختلفة. فقد تم تدشين 28 محطة في جنوب السودان و180 بئراً في كينيا، وكذلك إقامة مرافق أخرى تساهم في تعزيز إدارة الموارد المائية مثل مراكز التنبؤ بالأمطار في الكونغو.

تمثل هذه الجهود المصرية جزءاً من استراتيجية شاملة لدعم التنمية وتحقيق الاستدامة في حوض النيل، مما يؤكد على التزام مصر بالمساهمة في تحقيق التعاون والمنفعة المتبادلة بين دول المنطقة.