النيابة الإدارية تنهي دورة تدريبية متقدمة لأعضائها حول التحول الرقمي ومكافحة الفساد

إختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية حول الذكاء الاصطناعي

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل دورة تدريبية خصصت لأعضاء النيابة الإدارية، والتي نظمت بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي تحت إشراف المستشار محمود سمير. هذا الحدث أقيم في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بمشاركة 60 متدرباً من المستشارين.

حضور بارز في الاختتام

شهدت فعاليات اختتام الدورة حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالإضافة إلى اللواء الوكيل أحمد منصور، نائب مدير الأكاديمية للتخطيط والتدريب، مما أضفى طابعاً رسمياً مميزاً على الحدث.

محاور البرنامج التدريبي

تضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات غطت عدة جوانب متعلقة بالذكاء الاصطناعي، حيث بدأت بمقدمة حول “المفاهيم الأساسية والتطورات الحديثة للذكاء الاصطناعي” قدمها الدكتور محمد جلال فرغلي، عميد كلية الهندسة ومستشار رئيس جامعة الأزهر للتكنولوجيا والابتكار.

كما تناول البرنامج موضوع “الأطر القانونية والأخلاقية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي” من خلال محاضرة للأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح، خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وفي جزء آخر من البرنامج، ناقش الدكتور محمد مغربي، استشاري التأمين الرقمي والذكاء الاصطناعي، “الأمن السيبراني وحماية البيانات في إطار استخدام الذكاء الاصطناعي”، وهو موضوع ذو أهمية متزايدة في العصر الرقمي.

كما تمت الإشارة إلى “استراتيجية وجهود الدولة المصرية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي” والتي تناولها الدكتور ماجد عبد العظيم قابيل، خبير اقتصاديات الرقمنة، إلى جانب محاضرة عن “التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي وتحسين الخدمات” من تقديم الدكتور أحمد الحنبلي، استشاري الرقمنة.

تسليم الشهادات وتوصيات ختامية

في نهاية الدورة، تم تسليم الشهادات للمشاركين الذين اجتازوا البرنامج، مما يمثل تقديراً لجهودهم واستعدادهم لتطبيق ما اكتسبوه من معارف جديدة في مجالاتهم. وقد صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، بأن هذه البرامج التدريبية تعكس التزام النيابة بتعزيز القدرات التكنولوجية والرقمية لأعضاءها.

بهذه المناسبة، تم التأكيد على أهمية تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول في مجالات العمل الحكومي، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز الشفافية والكفاءة.