الطيران المدني توقع اتفاقية تعاون مع العامة للمواصفات لتعزيز الفحص والسلامة الجوية
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطيران المدني والهيئة المصرية للمواصفات والجودة
في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين معايير سلامة الطيران، قامت الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدني بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والتي تتبع وزارة الصناعة. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الفحوصات والتحاليل المخبرية الضرورية للتحقيق في حوادث الطائرات ورفع كفاءة المنظومة بشكل عام.
توجيهات وزير الطيران لتعزيز سلامة الطيران
تأتي هذه المبادرة في سياق توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الذي يسعى إلى تطوير آليات التحقيق الفني بما يتماشى مع المعايير العالمية. وقد تم توقيع المذكرة بحضور عدد من الخبراء الفنيين المتخصصين من كلا الجانبين، مما يعكس التعاون الوثيق بين المؤسسات الحكومية لتحقيق المصالح العامة.
أهداف مذكرة التفاهم
تسعى مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من القدرات الفنية والمعملية التي توفرها الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والتي تُعرف بأجهزتها المعتمدة وكوادرها المؤهلة. وستغطي مجالات التعاون الفحص والتحليل للأجزاء المعدنية وغير المعدنية بالطائرات، بالإضافة إلى التحاليل الكيميائية لمجموعة متنوعة من المواد.
تحقيق أعلى معايير الجودة والدقة
أكد الطيار رامي منصور، رئيس الإدارة المركزية لحوادث الطيران، أن هذه الخطوة تمثل خطوة هامة نحو تحسين جودة التحقيقات في حوادث الطائرات من خلال العمل مع جهات تمتلك خبرات معتمدة. الأمر الذي سيساهم في رفع مستوى الدقة والشفافية في النتائج.
الدور الوطني للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
من جانبه، أشار الدكتور المهندس خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن هذه المذكرة تعكس الدور الحيوي للهيئة في تعزيز القطاعات الوطنية. التعاون مع وزارة الطيران يمثل فرصة لتطبيق أعلى مستويات الجودة الفنية في نتائج التحاليل ودعم منظومة سلامة الطيران المدني.
ختام شامل لتعزيز التعاون
ستعزز مذكرة التفاهم التعاون بين مؤسسات الدولة، مما يتطلب وحدة الجهود وتبادل الخبرات. وبموجب هذه الشراكة، سيتم تحسين معايير التحقيق الفني لضمان سلامة وأمان الطيران المدني في مصر.