الشيوخ يواصلون مناقشاتهم لتعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

جلسة مجلس الشيوخ المصري تناقش تعديلات قانون الضريبة على العقارات

شهدت جلسة مجلس الشيوخ المصري اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، حضور عدد من الوزراء، منهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية. قدّم المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

فلسفة القانون وأهدافه

استعرض وزير المالية أهداف فلسفة التعديل المقترح، مؤكدًا سعي الحكومة لبناء نظام ضريبي أكثر عدلاً وشفافية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. كما تم التأكيد على أهمية التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن، من خلال تبسيط الإجراءات وتحفيز المكلفين على الالتزام الطوعي.

التعديلات على القانون والتزام الحكومة بالتعاون

أشار المستشار محمود فوزي إلى حرص الحكومة على استيعاب المقترحات البناءة المقدمة من أعضاء المجلس. وقد دعمت الحكومة إضافة فقرة تتعلق بنشر الأسس والمعايير الخاصة بالتقدير قبل تنفيذ العمل، موضحًا أن الحكومة ترى أن فترة الـ90 يومًا المقترحة لنشر المعلومات طويلة، وأن الـ60 يومًا ستكون كافية.

التقليل من العبء الضريبي لأصحاب العقارات

تم التطرق أيضًا إلى التعديلات الخاصة بالالتزامات الضريبية، حيث أكد الوزير فوزي أن الحكومة ستتحمل الضريبة المستحقة في حالات تغير الظروف الاجتماعية للمكلفين. كما ستتمكن الوحدات السكنية البالغة 43 مليون وحدة من الإعفاء من الضريبة، مما يحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين.

آلية تقديم الطعون والشفافية القانونية

في سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لضمان حقوق المواطنين، من خلال تشريع يضمن عدم إمكانية الطعن على تقديرات الضريبة من قبل الجهات الإدارية. الطعن سيكون متاحًا فقط للممول، والذي سيتمكن من استرداد أي من المبالغ المدفوعة في حال قبول تظلمه. كما أشار إلى أن تقديم التظلمات سيكون أكثر سهولة عبر التطبيقات الإلكترونية.

استكمال المناقشات في جلسات لاحقة

وافق مجلس الشيوخ على بعض المواد من مشروع القانون، على أن تُستكمل باقي المناقشات في جلسات مقبلة، حيث سيتم التركيز على توضيح المزيد من النقاط المتعلقة بآثار هذا القانون على المواطنين وعلى المنظومة الضريبية بشكل عام.

تعد هذه المناقشات خطوة مهمة نحو تحديث النظام الضريبي في مصر، وتؤكد رغبة الحكومة في تحقيق المزيد من العدالة والشفافية أمام الشعب المصري.