فوزي يؤكد أن ضرائب العقارات المبنية بسيطة ولا تشكل عبئا على المواطنين

جلسة مجلس الشيوخ المصري تناقش تعديلات سقف الضريبة على العقارات

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ المصري التي انعقدت صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد وبحضور نائب وزير المالية شريف الكيلاني. وتناولت الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

التهنئة بالأعياد وتقدير العضوية

افتتح المستشار محمود فوزي الجلسة بتوجيه التهنئة للأعضاء بمناسبة العام الميلادي الجديد وأعياد الميلاد المجيد، معبراً عن تقديره لمدى حرص أعضاء مجلس الشيوخ على مصلحة المواطنين من خلال النقاشات المثمرة والتقارير المقدمة.

أهمية الضريبة العقارية ومخصصاتها

خلال المناقشات، تناول الوزير فوزي مفهوم الضريبة، موضحاً الفرق بين الضرائب والرسوم ومقابل الخدمات. وبيّن أهمية الضريبة كمصدر لتمويل الخدمات العامة والبنية التحتية، مشيراً إلى ضآلة الضريبة العقارية وعدم تحميلها للمكلفين عبئاً كبيراً.

كما ذكر الوزير أن حصيلة الضرائب تعود بالنفع المباشر على المواطنين، حيث تُخصص نسبة 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات. وأوضح أن بإمكان الحكومة تعديل هذه النسبة حسب الحاجة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

التعامل مع صعوبات السداد

رداً على مخاوف أعضاء المجلس عن قدرة بعض المواطنين على سداد الضريبة، أكد فوزي أنه لا يجوز حجز المعاشات بسبب هذه الضريبة، موضحاً أن المادة 29 من القانون توفر دعماً حكومياً لمن يعانون من صعوبات مالية تمنعهم من الدفع.

استجابة الحكومة لاحتياجات المواطنين

أشار الوزير إلى ضرورة أن تعكس الدولة قدرة الدولة على تحصيل الضرائب كدليل على النشاط الاقتصادي الفعال. وأكد أن تحقيق العدالة في الضريبة يتطلب كفاءة أكبر في التحصيل، مما يؤدي إلى زيادة الثروة وتحسين مستوى المعيشة للفئات المختلفة.

مشروع القانون وأهدافه المستقبلية

يهدف مشروع القانون المعني إلى بناء نظام ضريبي يحقق العدالة والشفافية، مع التركيز على حقوق المواطنين. ويتضمن المشروع زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي، وتحسين إجراءات الحصر والتقدير، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التحصيل.

وافقت الجلسة على التعديلات الجديدة من حيث المبدأ، ومن المقرر استكمال المناقشة في الجلسة المقبلة. هذا النقاش يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز نظام الضريبة وتحقيق التوازن بين المصالح العامة وحقوق الأفراد.