النيابة الإدارية تحول 4 مسؤولين للتأديب بعد إغلاقهم مدرسة على طالبة لمدة 7 ساعات

منذ 3 أيام
النيابة الإدارية تحول 4 مسؤولين للتأديب بعد إغلاقهم مدرسة على طالبة لمدة 7 ساعات

إحالة مسئولين بمدرسة ابتدائية للمحاكمة بسبب إهمال جسيم

أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة أربعة أفراد من الإدارة التعليمية في محافظة الغربية إلى محاكمة تأديبية عاجلة، وذلك نتيجة للإهمال الجسيم الذي أدى إلى تعريض حياة تلميذة للخطر.

تفاصيل الحادث المرعب

وقع الحادث في مدرسة ابتدائية، حيث تركت التلميذة وحيدة داخل الفصل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية. وعلى الرغم من صرف جميع التلاميذ والمعلمين قبل الوقت المحدد، لم يتم التأكد من مغادرة الجميع، مما أدى إلى خطورة موقف التلميذة.

حاولة التلميذة الهروب بالقفز من الدور الأول العلوي، مما أسفر عن سقوطها وفقدان وعيها. ظلت التلميذة ملقاة في فناء المدرسة لمدة تقارب السبع ساعات حتى تم العثور عليها. هذه الحادثة أثارت غضب عائلتها وزملائها، وتم تقديم بلاغ للنيابة الإدارية من قبل أولياء الأمور.

التحقيقات والإجراءات المتخذة

بدأت النيابة الإدارية تحقيقاتها بعد تلقيها بلاغًا حول الحادث، وقررت إرسال وكيل النيابة لإجراء معاينة شاملة للواقعة. استمعت النيابة أيضًا لأقوال زميلات التلميذة ووالدتها، التي أوضحت أنها لم تتمكن من العثور على ابنتها في الوقت المحدد، مما دفعها للذهاب إلى المدرسة بمساعدة أحد العمال. هناك اكتشفت أن ابنتها فاقدة الوعي.

شملت التحقيقات شهادات من وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الذي أشار إلى أنه تم إبلاغه بالحادثة، وقرر تشكيل لجنة للتحقق من تفاصيل الواقعة من خلال فحص كاميرات المراقبة.

نتائج التحقيقات والعقوبات المقترحة

كشفت التحقيقات عن عدة مخالفات من قبل المدير السابق للمدرسة والمدير العام للإدارة التعليمية، حيث تم إهمال التعليمات الخاصة بسلامة التلاميذ، مثل السماح بالانصراف قبل الموعد الرسمي وانعدام الإشراف الكافي على الطلاب.

تم إحالة المتهمين إلى المحاكمة حيث يتضمن الاتهام المدير السابق، المدير العام السابق، الوكيلة، ومعلمة الفصل. وقد تم إنهاء تكليف المديرين للتأكيد على محاسبتهم على الإهمال.

دعوات لتعزيز آلية السلامة في المدارس

بعد الحادث، أكدت النيابة الإدارية على أهمية تطبيق التعليمات المتعلقة بسلامة التلاميذ، ودعت إلى تكثيف الجهود لمتابعة المدارس ومنشآتها التعليمية. ضرورة التأكد من التزام جميع المسؤولين بالمعايير الأمنية في المدارس أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

تصريحات المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أوضحت مدى جدية الوضع، مشددة على أن سلامة التلاميذ يجب أن تكون أولوية قصوى.


شارك