الموافقة على قبول شهادات المنشأ الأوروبية خطوة مهمة من الوزراء لتحفيز التجارة

مجلس الوزراء المصري يوافق على مقترحات لتعزيز التعاون الاقتصادي

في اجتماع أسبوعي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء المصري اليوم على مجموعة من المقترحات المهمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي ودول فضاء الأورومتوسطية. يشمل هذا القرار قبول شهادات المنشأ الصادرة من هذه الدول بشكل مؤقت، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، لمدة ثلاثة أشهر أو حتى الانتهاء من التصديق على المعاهدة الإقليمية، التي تُعد خطوة رئيسية نحو تفعيل قواعد المنشأ الأورومتوسطية المعدلة المقرر تطبيقها اعتباراً من 1 يناير 2026.

مشروع استثماري جديد في البحر الأحمر

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2868 متر مربع لصالح إحدى الشركات في مدينة الغردقة. سيُستخدم هذا الموقع لإقامة مركز خدمة ومعرض للسيارات وقطع الغيار، وفقاً للقوانين المعمول بها. هذا المشروع يعكس جهود الحكومة لاستقطاب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.

إنشاء الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة

من القرارات البارزة أيضاً، اعتماد مشروع قرار بإنشاء “الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة”، والتي ستتبع رئيس مجلس الوزراء، ويقع مقرها في محافظة مطروح. الهيئة ستحصل على ملكية الأراضي والمرافق المملوكة للدولة داخل حدود هذه المنطقة، مما يسهل عليها إدارة الأنشطة الاقتصادية وفقاً للقوانين ذات الصلة.

شروط وأهداف الهيئة الجديدة

تتضمن تشريعات الهيئة تحديد آلية لاختيار رئيس مجلس إدارتها وأعضاء المجلس، بالإضافة إلى ضرورة تقديم تقرير سنوي لرئيس الوزراء حول نشاط الهيئة ومشروعات التنمية والاستثمار بالمنطقة. كما تلتزم الهيئة بنشر قراراتها وإجراءاتها التنظيمية من خلال معلومات رسمية تنشر في الوقائع المصرية.

تعاون مع شركة إيطالية لبدء خدمات القطار السياحي

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة، وافق مجلس الوزراء أيضاً على طلب وزارة النقل للتعاقد مع شركة “أرسنالي إس. بي. إيه” الإيطالية لإدارة وتشغيل قطار سياحي فاخر. تعتبر هذه الشركة من الشركات الرائدة عالمياً في تنظيم الرحلات السياحية الفاخرة، مما يسهم في جذب السائحين وتعزيز حركة السياحة الداخلية في مصر دون تحميل الدولة أعباء إضافية.

تشير هذه القرارات إلى رؤية الحكومة المصرية لفتح مجالات استثمارية جديدة وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتحسين الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة.