إجراءات قوية من مجلس الوزراء لمكافحة غش الامتحانات وتعزيز جودة التعليم

جهود الدولة لمكافحة الغش في الامتحانات لضمان جودة التعليم

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات على منصاته في وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا فيها الإجراءات الصارمة التي تتبناها الدولة للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات، وذلك في إطار سعيها لضمان جودة مخرجات العملية التعليمية وحماية مستقبل الطلاب.

خطوات مستمرة لتحقيق النزاهة والعدالة في العملية التعليمية

تسعى الدولة إلى ضبط الامتحانات وتعزيز بيئة تعليمية قائمة على النزاهة والعدالة، حيث يمثل الغش تحديًا كبيرًا أمام القيم التعليمية. فالامتحانات تعد وسيلة رئيسية لتقييم مستويات التحصيل الدراسي، ومن المهم ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. لهذا السبب، اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات الحازمة للتصدي لمحاولات الغش، ما يعكس التزامها بحماية حقوق الطلاب المجتهدين.

إجراءات فعالة لمكافحة الغش في الامتحانات

أبرز الإنفوجرافات الإجراءات المتبعة من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث تم إصدار القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، الذي ينص على إلغاء امتحان الطالب إذا ارتكب أي فعل ينتهك قواعد الامتحانات. كما تم تكثيف استخدام كاميرات المراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث تمت تغطية 90-95% من هذه اللجان.

بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني ضمن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، مع إنشاء تواصل دائم مع المديريات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات. من المعروف أيضًا أن هناك توجيهات رئاسية بفرض عقوبات صارمة على أي شخص يثبت تورطه في الغش.

إطار قانوني صارم للتصدي للغش

أكدت الإنفوجرافات على وجود إطار قانوني يخدم هدف ضمان عدالة الامتحانات، ومن أبرز جوانبه قانون مكافحة الغش الذي صدر في عام 2020. ينص هذا القانون على عقوبات تتراوح بين الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، إضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 100,000 إلى 200,000 جنيه لكل من يقوم بنشر أسئلة وأجوبة الامتحانات بقصد الغش.

كما يعاقب القانون على الشروع في ارتكاب أي فعل من تلك الأفعال بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، فيما يتم فرض غرامة تتراوح بين 10,000 إلى 50,000 جنيه. وفي حال تم ضبط الطالب وهو يغش، يُحرم من أداء الامتحانات في الدور الذي يخوضه والدور الذي يليه، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

التعاون بين الجهات لتحقيق السلامة في الامتحانات

تعمل وزارة الداخلية بجهود مكثفة لمكافحة ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة، حيث تتخذ إجراءات وقائية لضمان تأمين عملية إعداد وطباعة الامتحانات وتطويق استخدام أي تقنيات حديثة في هذا الإطار. تشرف الوزارة على توزيع الأوراق ومتابعة سير الامتحانات، مع التقليل من احتمالات الغش الإلكتروني.

وفي إطار الملاحقة للمسؤولين عن الغش، ألقت وزارة الداخلية القبض على العديد من الأفراد المتورطين في تسريبات الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشملت جميعًا 54 متهمًا في 47 قضية، بجانب 129 صفحة ومجموعة كانت تنشر معلومات متعلقة بالغش خلال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025.

ختامًا: نحو تعليم أفضل بلا غش

تشير هذه الجهود الكبرى إلى التزام الدولة بتحسين جودة التعليم وحماية حقوق الطلاب المجتهدين. من خلال تنفيذ إجراءات صارمة ومؤسساتية، تعمل الحكومة على خلق بيئة تعليمية تتسم بالنزاهة والعدالة للجميع، مما يسهم في بناء مستقبل تعليمي أفضل.