المشاط تكشف عن أهمية عام 2026 في تحولات الاقتصاد وكيف نراقب التطورات الحالية
الدكتورة رانيا المشاط تعلن عن نمو الاقتصاد المصري وتوقعات مستقبلية إيجابية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، حيث استعرضت خلال اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي المصري وارتفاع معدلات النمو منذ يوليو 2024.
النمو الاقتصادي: الاقتصادات الإنتاجية كقوة دافعة
أكدت المشاط أن النمو الذي يشهده الاقتصاد المصري يعزى إلى القطاعات الإنتاجية، التي تشمل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حيث أن 98% من قطاع السياحة مملوك للقطاع الخاص، وهو ما يبرز دور القطاع الخاص في تحقيق نمو مستدام. كما أشارت إلى أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة لنمو الإنتاج الصناعي.
التحديات والفرص: قناة السويس والسياحة
في سياق متصل، ذكرت الدكتورة رانيا أن السياحة المصرية ستسجل عدد زوار قريب من 19 مليون سائح خلال العام الحالي، مع تحقيق نتائج إيجابية في أداء قناة السويس. على الرغم من تأثير الأزمات الإقليمية على إيرادات القناة، إلا أن أنشطة القناة تعافت بشكل جيد، حيث تمثل 12% من حركة التجارة العالمية.
إصلاحات اقتصادية تعزز النمو
وأوضحت الوزيرة أن النمو جاء نتيجة لإصلاحات اقتصادية رئيسية تم إجراؤها في مارس 2024، وهو ما ساهم في رفع نسبة الاستثمارات الخاصة في الموازنة العامة إلى تريليون جنيه. وقد ساعدت هذه الإصلاحات في تعزيز قدرة القطاع الخاص على الحصول على الائتمان الأكبر من البنوك.
أهداف مستقبلية: نمو اقتصادي مستدام
تتوقع المشاط أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا يُقارب 5% خلال العام المالي الحالي، في سياق الإصرار الحكومي على استكمال الإصلاحات الاقتصادية، مع الاستهداف لتحقيق مستويات نمو تصل إلى 7% في السنوات المقبلة. هذه الأهداف تترافق مع جهود الحكومة لتحسين نسب التوظيف وتعزيز التنمية الاقتصادية بشكل عام.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي
شدّدت المشاط على أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، مع التركيز على الحصول على تمويلات ميسرة لتعزيز الاقتصاد. حيث تسعى الحكومة إلى استخدام 9.5 مليار دولار لدعم الموازنة بين عامي 2023 و2026، مع إعداد مشاريع جديدة للطاقة المتجددة.
استثمار في رأس المال البشري
أبرزت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كجزء أساسي من خطة التنمية الاقتصادية، موضحة أن نسبة الاستثمارات العامة الموجهة لهذا المجال تمثل 48% من خطة السنة المالية الحالية. يعتبر المواطن العنصر المحوري في جهود التنمية.
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
تمثل اللجان المشتركة بين مصر ودول العالم آلية مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث تدير الوزارة أكثر من 55 لجنة في مختلف المجالات. تسعى مصر لتعزيز شراكاتها الاقتصادية من خلال توقيع بروتوكولات تعاون لمزيد من النجاح في العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة.
تستمر جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز النشاط التجاري والاستثماري، مما يساهم في بناء نموذج اقتصادي مستدام يحقق الرفاهية للمواطن ويضمن استقرار الاقتصاد الكلي.
