رئيس الوزراء يوقع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات استراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي

توقيع اتفاقيات جديدة بين مصر والبنك الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مساء يوم الثلاثاء، مراسم توقيع مجموعة من 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عدة جهات حكومية في مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز الجهود التنموية ودعم الاستثمارات في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة.

أهمية الاتفاقيات لتطوير الاقتصاد المصري

أكد رئيس الوزراء على أهمية هذه الاتفاقيات كخطوة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تسهم في دعم دور القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة. كما أشار إلى تأثير ذلك المباشر على تحقيق أهداف الدولة في مجال الاستدامة وجذب الاستثمارات وتنمية القدرات الإنتاجية.

تفاصيل الاتفاقيات الموقعة

شملت الاتفاقيات مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، حيث تم توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية لشبكة الكهرباء بما يتماشى مع مصادر الطاقة المتجددة.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار، والتي تهدف إلى وضع إطار عمل لترويج الفرص الاستثمارية في مصر، مما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز الاقتصاد الوطني.

توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص

تضمنت الاتفاقيات أيضًا مذكرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة. تسعى هذه المذكرة إلى إتاحة الفرصة للشركات للاستفادة من منصة “حافز” التي توفر الدعم المالي والفني لتلك الشركات، مما يساعد في تعزيز القدرة التنافسية لها.

وقد تم توقيع الاتفاقيات من قبل عدد من الوزراء وممثلين عن البنك الأوروبي، خاصة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي في منطقة جنوب وشرق المتوسط.

تمويل مشروعات جديدة بقيمة 165 مليون يورو

يشمل المشروع الرئيسي توقيع اتفاقية دعم بقيمة 165 مليون يورو، والتي تهدف إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة، فضلاً عن إنشاء خط نقل عالي لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس. كما تم توقيع اتفاقيات إضافية تشمل منحًا استثمارية بقيمة 35 مليون يورو ومنحًا للتعاون الفني بقيمة 2 مليون يورو.

تعكس هذه التحركات الجادة والبرامج الطموحة التزام مصر بالتعاون مع المؤسسات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يمهد الطريق لمستقبل اقتصادي مشرق.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء المصري