سزيجارتو تعلن نيتها الطعن أمام محكمة العدل الأوروبية لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي

المجر تعارض خطط الاتحاد الأوروبي للانفصال عن الطاقة الروسية

أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سزيجارتو، أن بلاده ستقوم بالطعن أمام محكمة العدل الأوروبية ضد الخطط التي وضعتها المفوضية الأوروبية للانفصال عن النفط والغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027. وأكد أن هذه الخطط تمثل تهديدًا لأمن الطاقة في المجر، وقد تؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار.

صعوبة الانفصال عن الطاقة الروسية

في تصريحات صحفية أدلى بها سزيجارتو بعد اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عبر موقع “يورو نيوز”، وصف تنفيذ خطة التخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية بأنه “فرض” غير قابل للتطبيق. وأوضح أنه من المستحيل على المجر تحقيق هذا الانفصال بحلول الموعد المحدد.

اعتماد المجر على الطاقة الروسية

تعتبر المجر واحدة من الدول الأعضاء التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز الروسي، إذ يتم استيراد معظم الوقود الأحفوري عبر خطوط أنابيب “دروجبا” و”ساوث ستريم”. وقد حصلت المجر الشهر الماضي على إعفاء من العقوبات الأمريكية المتعلقة بقطاع النفط الروسي، مما يعكس مدى اعتمادها على هذه المصادر.

الإجراءات القانونية للمجر

أشار سزيجارتو إلى أن الحكومة المجريّة بدأت بالفعل الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في خطط الاتحاد الأوروبي للطاقة، ووصف النظام القانوني الذي يعتمد على موافقة أغلبية الأعضاء بدلاً من الإجماع بأنه “احتيال”. وحذر من أن تطبيق هذه الإملاءات من بروكسل قد يقوض أمن الطاقة في البلاد.

خطط الاتحاد الأوروبي وتأثيرها

استجابةً للغزو الروسي لأوكرانيا منذ العام 2022، يعكف الاتحاد الأوروبي على خطة مدروسة تتعلق بالتخلص التدريجي من الاعتماد على الوقود الروسي. وقد حصلت المجر، إلى جانب سلوفاكيا، على استثناء من عقوبات الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسي، لكن يبدو أن الوضع لا يزال مثار جدل.

تنسيق القانون الكمي في سلوفاكيا

أوضح وزير الخارجية المجري أن سلوفاكيا تدرس أيضًا اتخاذ إجراءات قانونية مشابهة ضد خطط “ريباور إي يو”، مما يعكس قلق دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي من تأثير هذه الخطط على أمن الطاقة واستقرار الأسعار في المنطقة.

إن الأزمة الحالية قد تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها أوروبا في تحقيق استقلال الطاقة، وتبرز الحاجة إلى تفاهمات جديدة تأخذ في الاعتبار خصوصيات الدول الأعضاء واحتياجاتهم الفريدة.