وزير العمل يوقف نشاط 11 شركة لتوظيف العمالة بالخارج بسبب المخالفات القانونية

إيقاف نشاط 11 شركة تعمل في إلحاق العمالة بالخارج

أعلن وزير العمل المصري، محمد جبران، عن قرار بإيقاف نشاط 11 شركة متخصصة في إلحاق العمالة بالخارج، وذلك بعد رصد مجموعة من المخالفات القانونية التي استدعت اتخاذ هذا الإجراء. يأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة العمل لتقوية وتنظيم سوق تشغيل العمالة المصرية بالخارج، حيث تسعى الوزارة إلى ضمان الحقوق المشروعة للمواطنين.

الشركات المتأثرة بالقرار

الشركات التي تم إيقاف نشاطها تشمل قائمة من الأسماء المعروفة في مجال إلحاق العمالة بالخارج، ومنها: الحلال (ترخيص 372)، مصر كناري (1470)، البدوي (638)، منارة الخليج (1030)، المعقب العربي (722)، أسياد (1335)، عبد الرازق (357)، الغامدي (728)، أبو غازي (150)، لايت (928)، العدالة (288).

تصريحات وزير العمل حول الإجراءات القانونية

وفي سياق تصريحه، أكد وزير العمل أن الوزارة لن تتهاون مع أي شركة تنتهك الشروط والقوانين المتعلقة بنشاط إلحاق العمالة بالخارج. وصرح قائلاً: “حقوق المواطنين هي خط أحمر، ونسعى لضمان سوق تشغيل منظم وآمن. سنعمل على تعزيز الثقة في منظومة التشغيل الخارجي من خلال المتابعة المستمرة.” كما أشار جبران إلى أن الوزارة ستواصل تنفيذ حملات تفتيشية وستقوم باتخاذ إجرءات قانونية صارمة ضد أي جهة تعمل خارج إطار القانون.

دعوة المواطنين للتحلي بالحذر

كما وجه وزير العمل نصيحة للمواطنين بعدم التعامل مع الشركات التي تم إيقاف نشاطها، مشددًا على أهمية الالتزام بالتعامل فقط مع الشركات المرخصة والمعتمدة لحماية حقوقهم. وأكدت الوزارة على استمرارها في متابعة السوق واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان بيئة تشغيل آمنة ومنضبطة.