الرئيس الفرنسي يعلن عن بدء الخدمة العسكرية التطوعية في صيف 2026

ماكرون يعلن عن مشروع الخدمة العسكرية التطوعية وسط تصاعد التوترات في أوروبا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن تفاصيل مشروع جديد للخدمة العسكرية التطوعية، وذلك في إطار تعزيز قدرات القوات المسلحة الفرنسية، في ظل الظروف والتحديات الأمنية الراهنة، لا سيما الحرب في أوكرانيا.

الخطوط العريضة للمشروع الجديد

جاء ذلك خلال زيارة ماكرون لمقر اللواء السابع والعشرين للمشاة الجبلية في منطقة “فارس”، حيث استعرض مخطط المشروع الذي سيبدأ تطبيقه تدريجياً اعتبارًا من صيف 2026. وأوضح الرئيس أنه سيتم اختيار 3000 متطوع للشروع في الخدمة الوطنية في صيف 2026، ليرتفع العدد إلى 10 آلاف بحلول عام 2030، مع رؤية طويلة الأجل لاستقطاب 50 ألف شاب بحلول عام 2035.

شروط ومتطلبات الخدمة الوطنية

هذا المشروع يستهدف الشباب الفرنسيين الذين يرغبون في التطوع، وسيقتصر على الفئة العمرية بين 18 و19 عامًا. وسيبدأ التسجيل للمتطوعين في منتصف يناير 2026، حيث ستقوم القوات المسلحة بمراجعة الطلبات واختيار الأنسب وفقًا للاحتياجات.

سيتمتع المتطوعون بصفة عسكرية، مما يعني أنهم سيحصلون على الزي العسكري، راتب، ومعدات عسكرية، وستستمر فترة الخدمة عشر أشهر. ويبدأ البرنامج بدورة تدريبية أولية لمدة شهر يشترك فيها جميع المتطوعين، حيث سيتعلمون أساسيات الحياة العسكرية وآليات الانضباط.

التوزيع والمهام العسكرية

بعد انتهاء الدورة التدريبية، سيتم توزيع المتطوعين في وحدات عسكرية لأداء مهام مشابهة لتلك التي يقوم بها الجيش أثناء الخدمة الفعلية، وذلك في الأراضي الوطنية فقط، كما صرح ماكرون. وأكد على أهمية دور هؤلاء الشباب في تعزيز القدرة العسكرية والأخلاقية للدولة.

تمويل المشروع والبنى التحتية المطلوبة

سيتم تمويل هذا البرنامج من خلال قانون البرمجة العسكرية الذي يمتد من 2026 إلى 2030، مع تخصيص أكثر من ملياري يورو لدعم الخدمة الوطنية. وقد أشار ماكرون إلى ضرورة بناء البنية التحتية اللازمة لاستقبال المتطوعين وتوفير التدريب المناسب للقادة الذي سيقود هؤلاء الشباب.

السياق والشهادات العسكرية

يأتي هذا الإعلان في وقت يتزايد فيه القلق من التهديدات العسكرية، خاصة مع التصريحات التي أدلى بها الجنرال فابيان ماندون، قائد القوات المسلحة الفرنسية، الذي حذر من ضرورة استعداد البلاد لمواجهة تحديات قد تشمل خسارة “أبنائها”. كما تناول محذرًا من الآثار الاقتصادية التي قد تطرأ نتيجة الأولوية الممنوحة للإنتاج الدفاعي.

من خلال هذا المشروع، يسعى ماكرون إلى تعزيز الانتماء الوطني بين الشباب الفرنسي، مع زيادة الفعالية والقدرة الدفاعية للبلاد في مواجهة التهديدات المتزايدة. بينما يستعد الشباب للانخراط في الخدمة العسكرية، يتطلع الجميع إلى النتائج الإيجابية لهذا المخطط.