البرلمان العربي يؤكد أن الإرهاب والاتجار بالبشر يمثلان وجهين لجريمة منظمة العابرة للحدود

البرلمان العربي يؤكد على ضرورة مكافحة الاتجار بالبشر وتمويل الإرهاب

أكد البرلمان العربي في مؤتمر صحفي أن ظاهرتي الاتجار بالبشر وتمويل الإرهاب أصبحا intertwined بشكل خطير في سياق الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وفي هذا الشأن، يعكس نشاط هذه الشبكات كيف يتم تحويل الإنسان إلى سلعة، مما يزيد من معاناته ويؤدي إلى تعزيز العنف والتطرف في المجتمع.

المشاركة في الاجتماع البرلماني الدولي

جاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها النائب إنصاف مايو، عضو البرلمان العربي، أثناء مشاركته في الاجتماع الخامس للحوار البرلماني حول مكافحة الإرهاب، الذي نظمته الأمم المتحدة بالتعاون مع المجلس الشوري القطري ومجلس النواب القبرصي في قبرص. وقد شدد النائب مايو على أهمية دور البرلمانات في إيجاد استجابات شاملة لا تقتصر على الناحية الأمنية فحسب، بل تشمل أيضًا الأبعاد التشريعية والرقابية والتنموية لمكافحة الإرهاب.

توحيد التشريعات لمواجهة التحديات القانونية

دعا النائب إلى توحيد التعريفات القانونية للاتجار بالبشر وتمويل الإرهاب في التشريعات الوطنية، مما يسهل الملاحقة القضائية عبر الحدود. وأكد على ضرورة التنبه إلى “الملاذات التشريعية الآمنة” التي قد تسهم في تفشي الأنشطة الإجرامية.

استراتيجية مكافحة الإرهاب والتركيز على الوقاية

في كلمة أخرى له خلال الاجتماع الثامن لآلية التنسيق للجمعيات البرلمانية، تناول النائب إنصاف مايو الاتجاهات الجديدة في مكافحة الإرهاب. وأوضح أن توجيه التمويل اللازم لبرامج الوقاية من الفكر المتطرف يُعد أمرًا حيويًا، ويشمل ذلك تحسين جودة التعليم، وتوفير فرص العمل، وتمكين النساء، وبرامج إعادة تأهيل الأفراد المعرضين للتطرف.

الإرهاب والتحديات الإقليمية

وأشار النائب إلى التقارير الدولية التي تبرز أن أكثر من 90% من الهجمات الإرهابية تتركز في مناطق النزاعات المسلحة والدول الضعيفة. وتأتي هذه الأرقام في وقت يشهد فيه بعض الأقاليم، مثل منطقة الساحل الإفريقي، تفاقمًا في تداعيات الإرهاب، مما يدل على أن العلاقة بين الإرهاب والصراعات المحلية أصبحت أكثر تعقيدًا.

ضرورة الحلول السياسية في مواجهة التطرف

كما أوضح إنصاف مايو أن الصراعات الإقليمية المتزايدة تُعد بيئة خصبة للجماعات المتطرفة، التي تستخدم شعارات دينية أو سياسية لتبرير أعمالها. ودعا إلى ضرورة التوصل إلى حلول سياسية عادلة للأزمات المختلفة لتقليص تأثير التنظيمات الإرهابية ومنع استغلالها للظروف السلبية.

احترام حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب

في ختام كلمته، أكد النائب على أهمية تحديث التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله، بما يتناسب مع استراتيجيات الأمم المتحدة ويحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون، لكي لا تتحول الجهود لمحاربة الإرهاب إلى أسباب جديدة للمظالم وتعزيز التطرف.