المدعي العام يناقش مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي سُبل تعزيز التعاون المشترك

اجتماع بين النائب العام المصري وممثلة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي في مكتبه اليوم ممثلة الاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان، التي كانت برفقتها وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي. وقد حضر اللقاء ممثلون من إدارات التعاون الدولي، حقوق الإنسان، والتفتيش القضائي بمكتب النائب العام، بالإضافة إلى السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لقطاع حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية.

عرض تقديمي حول حقوق الإنسان

في بداية الاجتماع، قدم مدير إدارة حقوق الإنسان وتنفيذ الأحكام بمكتب النائب العام عرضًا شاملاً تضمن محاور التعاون الحالية وآليات ضمان حقوق الإنسان في منظومة النيابة العامة. وقد تناول العرض الخطوات المتخذة لتعزيز حقوق الأفراد في إطار النظام القضائي المصري.

تعديلات تشريعية ودور النيابة العامة

تطرق المستشار النائب العام خلال حديثه إلى التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، والتي تهدف إلى دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان. وتطرقت المناقشات إلى الضمانات الفعالة التي أظهرتها النيابة العامة في هذا الشأن، والتي تشمل التفتيش والرقابة على مراكز التأهيل والإصلاح، ومراجعة حالات الأفراد المحبوسين احتياطيًا، بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات صلة.

تعزيز التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون في المستقبل بين النيابة العامة والاتحاد الأوروبي في مجموعة متنوعة من المجالات. وقد أبدت النيابة العامة المصرية حرصها على تعزيز العلاقات وتعميقها بهدف دعم القضايا الإنسانية والسياسات الوطنية، مع التركيز بشكل خاص على ملف حقوق الإنسان.

نتائج إيجابية واتفاق على مواصلة الحوار

في ختام الاجتماع، أعرب النائب العام وممثلة الاتحاد الأوروبي عن سرورهما بنتائج النقاشات الأولية. واتفق الطرفان على أهمية الاستمرار في الحوار وتفعيل الخطوات التنفيذية المشتركة، بما يتماشى مع التزامات جمهورية مصر العربية الدولية في مجال حقوق الإنسان.