الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف الرقمي ضد المرأة بفعل الذكاء الاصطناعي وإخفاء الهوية

الأمم المتحدة تحذر من التزايد السريع للتحرش عبر الإنترنت

في بيان أصدرته اليوم، حذرت الأمم المتحدة من أن ما كان يُنظر إليه في السابق كوسيلة لتعزيز التمكين قد تحول إلى مصدر للقلق والخوف بالنسبة لملايين النساء والفتيات حول العالم. مع تزايد حوادث التحرش عبر الإنترنت، أصبح الوضع أكثر خطورة بالتزامن مع التطورات في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

غالبية النساء تفتقرن إلى الحماية القانونية

كشف تقرير الأمم المتحدة أن هناك حوالي 1.8 مليار امرأة وفتاة لا يحصلون على الحماية القانونية اللازمة من التحرش عبر الإنترنت وغيره من أشكال الإساءة المدعومة بالتكنولوجيا. في ضوء ذلك، دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العنف الرقمي المتزايد.

تحرش إلكتروني: معركة من أجل العدالة

تعتبر قضايا التحرش السيبراني مسألة ملحة، حيث أن أقل من 40% من الدول تمتلك تشريعات فعالة للتعامل مع هذه الظاهرة، مما يترك الجناة في مأمن والضحايا بلا إنصاف. فمع اتساع استخدام الإنترنت كأداة للتمكين، يتسع نطاق استخدامها كوسيلة للإساءة أيضاً.

التأثير السلبي على النساء القائدات

تواجه النساء البارزات، مثل الصحفيات والناشطات، موجات متزايدة من التهديدات والتحرش عبر الإنترنت، بما في ذلك حملات تشويه السمعة وتكنولوجيا التزييف العميق (Deepfake). تشير الإحصاءات إلى أن واحدة من كل أربع صحفيات أبلغت عن تلقي تهديدات بالقتل عبر الشبكة.

الإساءة الرقمية وتأثيرها على الحياة الواقعية

وكما تذكر المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، فإن الإساءة عبر الإنترنت تنتقل بسرعة إلى العالم الحقيقي، مما يؤدي إلى تعزيز الخوف وقمع الأصوات النسائية. وأكدت أن تطوير القوانين يجب أن يتماشى مع تطور التكنولوجيا لضمان حماية النساء على الإنترنت.

دعوة لتقنين الأنظمة وتوظيف الفتيات في التكنولوجيا

تشير هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى ضرورة عمل شركات التكنولوجيا على توظيف المزيد من النساء وخلق بيئات آمنة على الإنترنت. كما تدعو إلى ضرورة إزالة المحتويات الضارة بسرعة، وتقديم استجابات فعالة للإبلاغ عن حالات الإساءة.

خاتمة: نحو بيئة رقمية آمنة

تحت عنوان “16 يوماً من النشاط”، تسعى هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تعزيز الوعي حول هذه القضايا والدعوة لإحداث تغيير حقيقي من خلال تشريعات أكثر صرامة هدفها حماية النساء والفتيات من العنف الرقمي. في ظل تزايد التهديدات والتحديات، يجب أن تبقى هذه القضية على رأس الأولويات العالمية.