توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة الإدارية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية الآن بالصور

توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة الإدارية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي، قام المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية. جاء ذلك خلال مراسم احتفالية شهدتها النيابة الإدارية، حيث تم الاتفاق على تدعيم التعاون المشترك في مجالات التنمية الإدارية والممارسات القانونية.

حضور بارز في مراسم التوقيع

شهدت مراسم التوقيع التي أقيمت بحضور عدد من الشخصيات البارزة، المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالإضافة إلى عدد من المستشارين ورؤساء الإدارات. مثل تلك التشكيلة التنوع والتعاون في مجالات العمل القضائي والإداري، مما يعكس أهمية هذه المذكرة في تطوير آليات العمل في التحقيق الإداري ومكافحة الفساد.

أهداف مذكرة التفاهم

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أوجه التعاون بين النيابة الإدارية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة العلمية والتقنية. كما تسعى المذكرة إلى تنظيم الفعاليات المشتركة وتبادل المعلومات والدراسات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مما يسهم في تطوير الفهم والتطبيقات في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة.

الالتزام بالتنمية المستدامة

تأتي هذه الجهود في إطار التزام النيابة الإدارية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بتحقيق تنمية إدارية مستدامة وتعزيز مبادئ الشفافية وسيادة القانون. ويجسد هذا التعاون الطموح الوطني لتحقيق “رؤية مصر 2030″، التي ترعاها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى إنفاذ الاستراتيجية الوطنية التي تتطلب تكامل الجهود في مواجهة التحديات الإدارية والقضائية.

ختام اللقاء وتبادل الدروع التذكارية

اختتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، تعبيراً عن التفاهم والاحترام المتبادل. وقد عبر المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، عن أهمية هذه الخطوة في سبيل تعزيز العمل المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المؤسسات العربية المعنية بالتنمية الإدارية.