المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل من البنك الأوروبي للتنمية مع البنك الأهلي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
توقيع اتفاقية تمويل لدعم مشروعات الشباب والنساء في مصر
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاقية تمويل جديدة بين البنك الأوروبي والبنك الأهلي المصري، تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار. يهدف هذا التمويل إلى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خصوصًا تلك التي تقودها النساء والشباب.
الشراكة بين البنكين وتأثيرها على القطاع الخاص
وقع الاتفاقية كل من السيد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيد جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور عدد من قيادات البنكين. وقد صرحت الوزيرة رانيا المشاط بأن الشراكة مع البنك الأوروبي تساهم في تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو من خلال توفير التمويلات الميسرة، وهو ما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
التوجه نحو اقتصاد مدفوع بالقطاع الخاص
أكدت المشاط أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لتحقيق نموذج اقتصادي يعتمد على القطاع الخاص ويعزز القطاعات الإنتاجية. كما أشارت إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص كجزء أساسي من أجندة الإصلاح في مصر، وهو ما سيساهم في توفير فرص عمل وزيادة الاستثمارات الخضراء.
رؤية البنك الأوروبي لدعم رواد الأعمال
في سياق متصل، أعرب جريج جاييت عن أهمية التمويل الجديد، مشيرًا إلى أنه يعكس الشراكة الطويلة الأمد مع البنك الأهلي ويهدف إلى توسيع الفرص للمشروعات الصغيرة والتي يقودها الشباب والنساء. وأكد على دور هذا الدعم في تمكين الجيل المقبل من رواد الأعمال والمساهمة في اقتصاد أكثر استدامة.
التزام البنك الأهلي المصري بتوسيع التمويل
من جانبه، شدد محمد الإتربي على أن هذه الشراكة ستسهم في تقديم موارد حيوية للمشروعات الصغيرة، مما يعزز القدرة الإنتاجية ويضمن وصول النمو إلى مختلف أنحاء البلاد. وأكد البنك الأهلي التزامه بتوسيع نطاق التمويل وتعزيز القدرة الاقتصادية للمجتمعات المحلية.
تاريخ التعاون بين مصر والبنك الأوروبي
يجدر بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث أطلق الطرفان العديد من المبادرات لتعزيز جهود التنمية وتمكين القطاع الخاص. ومنذ بدء نشاطه في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات، خمسها موجهة نحو القطاع الخاص، مما يجعل مصر أكبر وجهة لعمليات البنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط لعام 2024.
