وزير الرى يكشف تفاصيل جهود حماية الشواطئ المصرية وأهميتها
وزارة الري تعلن عن مشروعات جديدة لحماية الشواطئ في مصر
تسعى وزارة الموارد المائية والري المصرية إلى تعزيز جهود حماية الشواطئ من خلال مجموعة من المشروعات الجديدة. في هذا السياق، تلقى الدكتور هاني سويلم تقريراً مفصلاً من المهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، يسلط الضوء على تقدم الأعمال المتعلقة بحماية السواحل المصرية.
تفاصيل المشروعات الحالية لحماية الشواطئ
يشمل التقرير عرضاً لمجموعة من المشروعات التي تم تنفيذها حالياً، والتي تتوزع على عدة مناطق ساحلية في مصر. ومن أبرز تلك المشروعات:
- مشروع حماية ساحل الإسكندرية، المرحلة الأولى، الذي يمتد من بئر مسعود حتى المحروسة، بطول 2 كيلومتر.
- المرحلة الثانية من مشروع حماية ساحل الإسكندرية، والتي تمتد لمسافة 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش في منطقة لوران، بالإضافة إلى استعادة الشاطئ الرملي.
- إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر في دمياط لحماية الأراضي المكتسبة.
- المرحلة الثانية من مشروع حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.
- حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو في محافظة البحيرة.
- حماية المنطقة الساحلية المنخفضة في مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
مشروعات مستقبلية لحماية الشواطئ
بالإضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها، يتم الإعداد لعدد من العمليات المستقبلية، منها:
- حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ.
- المرحلة الثانية من مشروع حماية المنطقة شرق عزبة البرج، بمنطقة طوال أبو الروس في محافظة دمياط.
نهج الوزارة في حماية الشواطئ
أوضح الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تعتمد على مجموعة متنوعة من الأساليب لحماية الشواطئ، تشمل وسائل تقليدية وتقنيات صديقة للبيئة، مما يسهم في تحسين فاعلية منشآت الحماية. وقد أشار إلى أهمية توجيه المشروعات المستقبلية وفقاً لدراسات علمية دقيقة لضمان حماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية.
تحفيز الاستثمار ودعم التنمية على الساحل الشمالي
كما أكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على دعم التنمية المستدامة من خلال تبسيط الإجراءات على المستثمرين والأفراد في الحصول على تراخيص المشروعات في المجالات الساحلية. تمثل الشفافية وسرعة الإنجاز في التعاملات مع جميع الأطراف المعنية أولوية، حيث تعقد اجتماعات دورية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ لتسهيل اتخاذ القرارات.
في الختام، تسعى وزارة الري إلى تعزيز الحوكمة من خلال إنشاء تطبيق رقمي يساهم في تسريع عملية تقديم طلبات التراخيص، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتطوير الخدمات وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد الطبيعية.
