رئيس الوزراء العراقي يطالب بتحقيق فوري ومحاسبة المقصرين في قرار تجميد أموال الإرهابيين

رئيس الوزراء العراقي يطلب تحقيق عاجل بشأن قرار تجميد الأموال

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، توجيهاته اليوم الخميس بضرورة إجراء تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الأخطاء المتعلقة بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين. جاء هذا القرار بعد نشر قرار اللجنة رقم (61 لسنة 2025) في جريدة الوقائع العراقية، والذي احتوى على نصوص أثارت جدلاً كبيرًا.

تفاصيل قرار لجنة تجميد الأموال وملابساته

وفقًا للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن تلك الأخطاء عكست معلومات غير دقيقة، حيث أن موافقة الحكومة العراقية كانت مقتصرة على تجميد الأموال المتعلقة بأفراد وكيانات مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين بناءً على طلب من الحكومة الماليزية.

الحكومة العراقية تؤكد مبدئية مواقفها السياسية

صرحت الحكومة العراقية بأن مواقفها الإنسانية والسياسية تجاه الأوضاع في بلدان مثل لبنان وفلسطين تعكس إرادة جميع مكونات الشعب العراقي. وأكدت على حقوق هذه الشعوب في التحرر والعيش بأمان، داعية إلى عدم استغلال هذه المواقف من قبل أي أطراف لتحقيق مكاسب سياسية.

دعوة النواب لمراجعة القرار وتصحيحه

على جانب آخر، دعا محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، لجنة تجميد أموال الإرهابيين إلى الإسراع في مراجعة وتصحيح القرار المثير للجدل. وأكد المندلاوي أن الأخطاء التي تم التعرف عليها تتطلب تدقيقًا شاملًا لضمان توافق القرار مع القوانين العراقية والمعايير الدولية.

الرد الرسمي من لجنة تجميد أموال الإرهابيين

في سياق متصل، أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي بيانًا توضيحيًا حول ما تم نشره في جريدة الوقائع. وأوضحت اللجنة أن إدراج أسماء بعض الكيانات في قائمة الإرهاب جاء نتيجة نشر القائمة قبل مراجعتها بشكل دقيق، وأنه سيتم تعديل هذه الأخطاء من قبل اللجنة.

تسجل هذه الأحداث بوضوح ضرورة تعزيز الشفافية والتأكد من صحة المعلومات قبل اتخاذ القرارات المهمة التي تمس استقرار البلاد وحقوق الأفراد.