العراق يعدل قائمة تجميد الأموال بإضافة حزب الله اللبناني والحوثيين
خطأ حكومي يثير الجدل في العراق
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلن مسؤولون حكوميون عراقيون يوم الخميس عن قرار رفع أسماء جماعتي حزب الله اللبنانية والحوثيين اليمنيين من قائمة تجميد الأصول، والتي تم نشرها بطريق الخطأ في الجريدة الرسمية لوزارة العدل الشهر الماضي.
خطوات حكومية لتصحيح خطأ إدراج الجماعات
وبحسب مصادر مصرفية، تلقت (لجنة تجميد أموال الإرهابيين) توجيهات من نائب محافظ البنك المركزي تطلب فيها حذف الأسماء المتعلقة بالجماعتين. وقد أفاد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بأن العراق سيواصل تجميد أصول الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة فقط، وذلك استجابة لطلب ماليزيا.
تأكيد الموقف العراقي تجاه التطورات الإقليمية
التمييز الذي أبداه السوداني بشأن الإجراءات المالية يعكس موقف العراق الثابت تجاه القضايا السياسية والإنسانية. حيث أكد أن الموقف العراقي تجاه “العدوان على لبنان أو فلسطين” هو موقف مبدئي ولا يقبل التعديل بناءً على الضغوطات.
تحقيقات في أسباب الخطأ والخلل الإداري
وإضافةً إلى ذلك، أمر السوداني بإجراء تحقيق عاجل للبحث في مسببات الخطأ وتحديد المسؤولية وفرض العقوبات المناسبة على المقصرين. كما أوضحت لجنة تجميد أموال الإرهابيين أن الخطأ في إدراج الأسماء كان نتيجة عدم الانتهاء من المراجعات النهائية للقائمة.
الردود الإقليمية والدولية على الخطوة العراقية
لم يتلقَ حزب الله أو الحوثيون أي ردود حول طلبات التعليق على القرار العراقي. يُذكر أن إدراج هذه الجماعات كان سيؤدي إلى تطورات إيجابية في العلاقات مع الولايات المتحدة ويزيد الضغط على إيران، ولكن تصحيح الخطأ حال دون ذلك.
في النهاية، يبقى موقف العراق معلقًا في ظل التطورات الإقليمية المعقدة، ومدى تأثير هذا الخطأ على العلاقات الداخلية والخارجية في المستقبل.
