التنظيم والإدارة تعلن عن موافقة رئيس الوزراء على نقل 1108 موظفين منتدبين إلى جهاتهم الجديدة

قرار جديد ينقل 1108 موظفين إلى جهات عمل جديدة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في جمهورية مصر العربية عن إصدار قرار حكومي يحمل الرقم 4405 لسنة 2025، الذي ينص على نقل 1108 موظفًا وعاملاً من أماكن عملهم الأصلية إلى جهات جديدة. يأتي هذا القرار بناءً على الاقتراح المقدم من المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز.

إجراءات النقل والتنسيق مع وزارة المالية

في سياق تنفيذ القرار، أكمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كافة الإجراءات اللازمة لنقل الموظفين والعاملين المذكورين في الكشوف. وقد تمت الموافقة الرسمية على النقل وتم إخطار وزارة المالية لاتخاذ الخطوات المالية المطلوبة، وفقاً للقواعد المنظمة.

شروط النقل وآلية التمويل

ينص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن هذا النقل يشمل العاملين الدائمين فقط في الجهات التي يتبعونها، على أن يعملوا في الجهات المحددة بجانب كل اسم في الكشوف. كما يوضح القرار آلية تمويل عملية النقل، التي سيتم تنظيمها بواسطة التنسيق بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

القانون الذي ينظم عملية النقل

تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2021، الذي يعدل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، يمنح الجهاز صلاحيات دراسة الاحتياجات من العمالة في مختلف المهن والتخصصات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. ويضمن القانون كذلك إعداد نظم لاختيار وتوزيع وإعادة توزيع العاملين بناءً على الكفاءة وتكافؤ الفرص.

سلطات رئيس مجلس الوزراء في قرارات النقل

يُجيز القانون أيضًا لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على الدراسات والتوصيات المقدمة من الجهاز ورأي وزارة المالية، ووفقاً لاستطلاع آراء الجهات المعنية بالنقل، إصدار القرارات المتعلقة بنقل الموظفين بين الجهات المختلفة. وهذا يعكس النهج الشامل الذي تسير عليه الحكومة في تحسين إدارة الموارد البشرية وتعزيز الفعالية في القطاع العام.

بهذا القرار، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق تعيينات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق وتضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين.