منال عوض تتولى رئاسة المؤتمر لعامين وتعلن انطلاق الدورة الرابعة والعشرين

مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط

تسلمت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، رئاسة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) اليوم الثلاثاء. وقد رحبت في كلمتها بالمشاركين والوفود المختلفة التي حضرت المؤتمر في القاهرة، المدينة الغنية بالتاريخ والحضارة، والتي تُعد قلب البحر المتوسط.

شعار المؤتمر: الاقتصاد الأزرق المستدام

افتتحت الوزيرة أعمال المؤتمر تحت شعار “الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي”، بمشاركة ممثلين عن 21 دولة من حوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى منظمات إقليمية ودولية. وحضر المؤتمر أيضًا تاتيانا هيما، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورؤساء الوفود الرسمية وممثلو المجتمع المدني.

دلالات استضافة المؤتمر في مصر

أشارت منال عوض إلى أن انعقاد مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين في القاهرة يمثل دلالة على الثقة التي يحظى بها الدور المصري في حماية البيئة البحرية والساحلية، ويعكس التزامها المستمر بالعمل الإقليمي المشترك. وأكدت أن البيئة البحرية لمصر تعتبر ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

السواحل المصرية: مصدر للحياة والموارد

تمتد السواحل المصرية لأكثر من 3000 كيلومتر على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، حيث تعد مصدراً حيوياً للغذاء والطاقة والسياحة والتجارة. يعتمد ملايين المصريين على الموارد البحرية في معيشتهم اليومية، مما يجعل الإدارة المتكاملة لهذه المنظومات ضرورة استراتيجية.

استراتيجيات وطنية لحماية البيئة البحرية

أكدت الوزيرة أن مصر تضع أهمية كبيرة على حماية بيئتها البحرية من خلال استراتيجيات وطنية مثل الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 والتنوع البيولوجي 2030. كما تبنت الدولة نهجًا متكاملًا للتحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام كأحد السبل لتحقيق التنمية الشاملة.

التعاون مع الشركاء الدوليين

تعمل وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الشركاء الدوليين على إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق في مصر. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الاستخدام المستدام للموارد البحرية ودعم الابتكار الأخضر.

آفاق مستقبلية للتعاون المتوسطي

أعربت منال عوض عن توقعاتها بشأن المناقشات التي ستتم خلال الأيام القادمة، لتخرج بعدد من القرارات الفعالة التي ستسهم في التعاون المتوسطي خلال العقد المقبل. من بين هذه القرارات، اعتماد استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة والإطار الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ.

التزام جماعي بتحقيق الأهداف البيئية

أشارت الوزيرة إلى أن المؤتمر سيتحول إلى منصة لتعزيز التعاون والشراكات بين الدول الأطراف والمنظمات الإقليمية، مؤكدة أن حماية البحر المتوسط هي مسؤولية مشتركة. وأكدت على أهمية التكامل بين العلم والسياسة والتمويل لتحقيق بيئة بحرية سليمة ومستدامة، وهو ما يتطلب شراكات قائمة على الثقة والمسؤولية المتبادلة.

المصدر: بيان رسمي على صفحة مجلس الوزراء.