وزير الصحة يشدد على أهمية الحفاظ على حقوق الفرق الطبية وعدم التهاون فيها

نقاش حول قانون المسؤولية الطبية وتعزيز سلامة المرضى في مصر

شهدت جلسة نقاشية في مكتب النائب العام برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تناولت دور النيابة العامة في تعزيز التوازن بين حقوق المرضى وبيئة العمل الآمنة للأطقم الطبية. جاءت هذه الجلسة في ضوء قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥، بحضور عدد من الشخصيات البارزة منها المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أهمية قانون المسؤولية الطبية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن القانون الجديد يعد خطوة حيوية تؤثر بشكل مباشر على المواطنين، مشيرًا إلى أن المشكلات بين المرضى ومقدمي الخدمات الصحية هي نسب ضئيلة مقارنة بعدد السكان، حيث يفوق عددهم ١٢٠ مليون نسمة. وشدد على ضرورة حماية حقوق الفرق الطبية وعدم التهاون في التصدي لأي اعتداء قد يتعرضون له، سواء كان لفظيًا أو جسديًا.

تعزيز الثقة في المنظومة الصحية

يهدف قانون المسؤولية الطبية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المجتمع في النظام الصحي. وقد تم الإشارة إلى أنه ستكون هناك جلسات إضافية للتواصل مع المدافعين عن حقوق المرضى لمناقشة سبل تطبيق هذا القانون بفعالية. حيث أظهرت الوزارة اهتمامًا بتوحيد مستوى الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية.

تكامل مؤسسي ومراجعة علمية للنزاعات

أشار المستشار محمد شوقي، النائب العام، إلى أن القانون يعزز من التكامل المؤسسي بين الجهات المختلفة، حيث سيتم إنشاء لجنة فنية عليا للنظر في النزاعات بسرعة وفعالية. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على كرامة الأطقم الطبية وضمان حقوق المرضى في نفس الوقت.

رؤية إيجابية من الوزراء المختصين

أشاد المستشار عدنان الفنجري بقانون المسؤولية الطبية كونه نتيجة تعاون مكثف وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي. وقد اعتبر هذا القانون إطارًا قانونيًا يعزز من قيمة الإنسان من خلال مبادئ الشفافية والمساءلة.

من جهته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن هذا القانون يمثل خطوة تاريخية تدعم الثقة والمحاسبة العادلة، ما يساهم في تعزيز مكانة مصر في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي على المستوى الإقليمي والدولي.

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

تناولت الجلسة النقاشية أيضًا دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة فنية تضم نخبة من الخبراء المعنيين بتقييم الممارسات الطبية، وهو ما يسهم في ترسيخ ثقافة سلامة المرضى ورفع كفاءة النظام الصحي في البلاد.

أدار الجلسة السيد المستشار الدكتور محمد حسام الدين، حيث شارك فيها عدد من الأعضاء الآخرين من اللجنة، إلى جانب ممثلين عن النيابة العامة، ما يعكس دعم الجهات المختلفة لهذا القانون الهام.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء