الحكومة تعتمد قرارات هامة منها مشروع قانون لتعديل أحكام تنظيم الأزهر والهيئات المرتبطة به

قرارات مهمة لمجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأخير

في اجتماع مجلس الوزراء المصري الذي عُقد يوم الخميس برئاسة مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على عدة قرارات رئيسية تتعلق بتطوير التعليم والبيئة وتعزيز التعاون الدولي.

تعديلات على قانون الأزهر وتحديثات الخدمة المدنية

أقر المجلس تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات المرتبطة به. تم تعديل المادة (93) لتحدد شروط انتهاء الخدمة لشاغلي وظائف التعليم بالأزهر، بحيث يمكن تمديد الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي في حال بلوغهم سن التقاعد.

كما يجوز لرئيس الجمهورية تمديد خدمات أعضاء هيئة التعليم في الحالات الضرورية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مما يسهم في تلبية احتياجات التعليم الأزهري.

انضمام مصر لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

وافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قرار انضمام مصر لمبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”. تهدف هذه المبادرة إلى حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي من خلال تعزيز التعاون الإقليمي، واستعادة الأراضي، والحفاظ على الغطاء النباتي.

وستمكن هذه المبادرة مصر من التعاون مع الدول الأعضاء في مناطق مختلفة مثل آسيا الوسطى وشمال أفريقيا، مما سيعزز من الفرص الاستثمارية في مشاريع صديقة للبيئة.

مشاركة مصر في برنامج “أفق أوروبا” للبحث العلمي

أيضاً، تمت الموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج “أفق أوروبا” الذي يُعد البرنامج الرئيسي للتمويل في مجالات البحث والابتكار. سيساهم هذا الانضمام في زيادة فرص الممولين المصريين للاستفادة من مشروعات البحث العلمي في الاتحاد الأوروبي.

مشروعات للنفع العام وأهمية الاستثمارات المحلية

وافق مجلس الوزراء على إقامة 7 مشروعات للنفع العام في عدة محافظات تشمل إنشاء مدارس ومساجد ومحطات تخفيض ضغط الغاز. كما تم اعتماد مجموعة من التعاقدات لتوفير وحدات لصناديق الدعم الاجتماعي.

تسعى الحكومة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يعد هذا جزءاً من استراتيجيتها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.

تعاقدات جديدة في مجال التعليم والإعلام

أخيراً، تمت الموافقة على تعاقدات وصفقات جديدة في مجال التعليم، منها تعاقد وزارة التربية والتعليم مع الشركات لإدارة المنصات التعليمية، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم في مصر.

هذه القرارات والمبادرات أثبتت التزام الحكومة المصرية بتطوير كافة القطاعات لضمان مستقبل أفضل للمواطنين وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.