رئيس وزراء الجزائر ووزيرها الأول يتصدران أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة مع مصر
مصر والجزائر تعزّزان التعاون في الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة
تحت رئاسة كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، عُقدت الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة اليوم في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة. وقد أُدرجت في أجندة المباحثات عدة مواضيع تعكس الاهتمامات والمصالح المشتركة بين الدولتين.
مشاركة وزارية قوية في المباحثات
حضر المباحثات عدد من الوزراء المصريين البارزين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، كما ضم الوفد الجزائري وزراء من مختلف القطاعات مثل الطاقة والمالية والنقل، مما يعكس أهمية العلاقات الثنائية.
أمين العلاقات التاريخية
رحّب الدكتور مدبولي بالوزير الأول الجزائري، معبرًا عن أطيب تمنياته بتحقيق مزيد من الإنجازات، ومقدمًا تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ولقد أكد على أهمية الروابط التاريخية التي تجمع بين البلديْن وضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
آليات التعاون والشراكة الاستراتيجية
أوضح الدكتور مدبولي أن اللجنة العليا تعتبر منصةً فعالة لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل الصناعة، والنقل، والزراعة، والطاقة، مشيرًا إلى أهمية استثمار التجارب الناجحة بالقرب من التحديات المشتركة.
الاستثمار والتجارة كمحاور رئيسية
شدّد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز شراكات مصرية جزائرية في المشاريع المشتركة، لافتًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة في قطاعات مثل الصناعة والبناء والنقل، حيث يمكن أن تسهم هذه المشاريع في تكوين قاعدة اقتصادية قوية بين الشعبين.
تعاون استراتيجي في القضية الفلسطينية
أشار الاجتماع إلى أهمية التنسيق بين مصر والجزائر حول القضية الفلسطينية، حيث أكد مدبولي على ضرورة الالتزام بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، متحدثًا عن استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة.
النتائج الإيجابية للتعاون بين البلدين
خلال المباحثات، أعرب سيفي غريب عن تقديره للجهود المصرية في دعم العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن الجزائر تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في العديد من المجالات. كما تمت الإشارة إلى التعاون المثمر بين الحكومتين في عدة مشاريع اقتصادية ناجحة.
استشراف آفاق جديدة للتعاون
اختُتمت المباحثات بدعوة إلى ضرورة متابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، مع التأكيد على أهمية العمل المستمر لتحقيق الأهداف المشتركة. وقد عبّر الوزراء من الجانبين عن تفاؤلهم بإمكانيات التعاون المتاحة وكيفية استغلالها لأقصى حد.
في الختام، تُظهر هذه الاجتماعات حرص كل من مصر والجزائر على تعزيز علاقاتهما وتعميق التعاون الثنائي الذي يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
رئاسة الوزراء
